بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکارتر شدند

[ad_1]

مطالبات بانک مرکزی از بانکها در پایان سال ۱۳۹۵ با ۳۸.۶ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ (۳۲۳.۲هزار میلیارد ریال افزایش) و سهمی فزاینده برابر ۲۱.۱ واحد درصد، مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی است.


به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، در هفتاد و ششمین شماره فصلنامه روند، نشریه علمی-‌تخصصی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مربوط به زمستان ۱۳۹۵ که منتشر شده پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در یادداشت سردبیر این نشریه آورده است: حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۲۵۳۳.۹ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال قبل از آن به میزان ۲۳.۲ درصد رشد (برابر ۲۳۶۱.۱ هزار میلیارد ریال) داشت. این میزان رشد نقدینگی در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۴ (۳۰.۰ درصد)، برابر ۶.۸ واحد درصد کاهش نشان می دهد.


متن کامل یادداشت سردبیر این فصلنامه به شرح زیر است:


روند رو به رشد اقتصاد کشور که از سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۴ شروع شده، خوشبختانه در تمامی فصول سال ۱۳۹۵ با عملکرد قابل ملاحظه ای تداوم یافت؛ به طوری که براساس ارقام مقدماتی، در سال ۱۳۹۵ تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ از رشد ۱۲.۵ درصدی برخوردار شد؛ این در شرایطی است که عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۴ با کاهش ۱.۶ درصدی مواجه بود.


مروری بر عملکرد رشد اقتصادی محقق شده در سال ۱۳۹۵ بر حسب بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد، در این سال ارزش افزوده فعالیت های «نفت»، «صنعت»، «بازرگانی، رستوران و هتلداری» و «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» به ترتیب با سهمی برابر ۹.۸، ۰.۸، ۰.۷ و ۰.۷ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی، نقش مؤثری در تحقق رشد اقتصادی این سال داشته اند.


هر چند سهم اصلی رشد اقتصادی محقق شده به رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده بخش نفت در نتیجه رفع محدودیت ها و افزایش تولید و صادرات نفت خام، فرآورده های پالایشگاهی، میعانات و مایعات گازی و نیز افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی متکی است، با این حال، در بخش غیرنفتی اقتصاد نیز در این سال تحرک مناسبی مشاهده می شود؛ به گونه ای که روند رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) در تمام فصول سال ۱۳۹۵ رو به افزایش بوده است. رشد اقتصادی بدون نفت از منفی ۱.۸ درصد فصل نخست سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۳.۹، ۵.۴ و ۵.۶ درصد در فصول دوم تا چهارم این سال افزایش یافته و در مجموع، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۳۹۵ به ۳.۳ درصد رسیده است.


همچنین، ارزش افزوده بخش صنعت نیز در این سال نسبت به سال پیشین از افزایش ۶.۹ درصدی برخوردار شده که در مقایسه با عملکرد سال پیشین (منفی ۴.۶ درصد) حاکی از بهبود قابل توجه وضعیت فعالیت های صنعتی در سال ۱۳۹۵ است.


تحولات شاخص های بخش حقیقی اقتصاد در سال ۱۳۹۵ نیز بهبود عملکرد بخش هایی همچون صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات را نشان می دهد؛ از جمله در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی با در اختیار داشتن سهمی در حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت، در این سال از رشد ۷.۹ درصدی نسبت به سال پیشین برخوردار بود. گفتنی است که از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی در سال ۱۳۹۵، ۱۶ رشته فعالیت (با ضریب اهمیت ۸۳.۷ درصد)، با رشد مثبت همراه بوده است. بیشترین سهم ایجاد شده در رشد این شاخص به ترتیب مربوط به فعالیت های صنایع تولید «وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر»، «مواد و محصولات شیمیایی» و «مواد غذایی» در این سال است.  در بخش کشاورزی نیز بر اساس برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی از عملکرد تولید در سال ۱۳۹۵، تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در این سال نسبت به سال ۱۳۹۴ به ترتیب ۷.۳، ۶.۰ و ۴.۶ درصد افزایش داشته است.


در این میان، ارزش افزوده بخش ساختمان بیشتر متأثر از رکود حاکم بر وضعیت ساخت و ساز بخش خصوصی در بخش مسکن همچنان با کاهش عملکرد در این سال مواجه بوده است که البته با توجه به اقدام های مناسب نظام بانکی و گشایش های مالی انجام شده در این بخش به منظور تقویت قدرت خرید خانوار و نیز رشد عملکرد صدور پروانه های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری های کل مناطق شهری به عنوان یک شاخصی پیش نگر از فعالیت های ساختمانی در سال ۱۳۹۵، بهبود سرمایه گذاری و ارزش افزوده بخش ساختمان در سال ۱۳۹۶ دور از انتظار نخواهد بود.


در سال ۱۳۹۵ علاوه بر توفیقات به دست آمده در زمینه بهبود قابل ملاحظه رشد اقتصادی، شاهد دستاورد نرخ تورم تک رقمی (برابر ۹.۰ درصد) نیز بودیم؛ به طوری که تک رقمی شدن نرخ تورم در پایه سال پس از گذشت ۲۶ سال، دستاورد مهم و مطلوبی به شمار می رود. با این وجود، دو رقمی شدن مجدد نرخ تورم نقطه به نقطه از بهمن ماه سال ۱۳۹۵، حاکی از لزوم استمرار و تقویت سیاست های انضباط گرایانه مالی و پولی به منظور تداوم پایداری نرخ تورم در سطحی تک رقمی برای سال جاری است. از سوی دیگر، در شرایطی که میزان تولید و صادرات نفت خام تقریباً به سطح عملکرد پیش از تحریم ها بازگشته است، استمرار رشد بالای ارزش افزوده بخش نفت در سال ۱۳۹۶ تکرارپذیر نبوده، بنابراین در این شرایط، تداوم رشد اقتصادی مستلزم بهبود عملکرد بخش های دیگر اقتصادی یا به عبارتی اقتصاد غیرنفتی کشور است.


از این رو با توجه به نامگذاری سال جاری (۱۳۹۶) توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، بهره گیری دقیق از منابع مالی موجود و اختصاص آن به فعالیت های با حداکثر بازدهی و اشتغال آفرینی پایدار بیش از پیش اهمیت دارد.


 


تجزیه و تحلیل سیاست های اقتصادی


همانطور که عنوان شد، بخش عمده ای از رشد بالای اقتصادی محقق شده در سال ۱۳۹۵ متاثر از افزایش تولید و صادرات نفت، در نتیجه گشایش های ناشی از اجرای بر جام بوده و بالتبع، پس از استفاده از ظرفیت های جاری تولید نفت، اثر فزاینده این بخش بر رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ محدود خواهد بود. از این رو تداوم رشد اقتصادی نیازمند تقویت و بهبود فعالیت بخش های غیرنفتی است که به منظور دستیابی به این مهم باید علاوه بر راهکارهای تأمین مالی تولید، رفع موانع و مشکلات ساختاری موجود در بخش حقیقی اقتصاد در چارچوب اقدام هایی همچون تسهیل شرایط سرمایه گذاری، اصلاح تعرفه ها و ضرایب مالیاتی، مبارزه جدی با قاچاق کالا، اصلاح قوانین و مقررات بازار کار و تقویت رقابت پذیری صنایع کشور مدنظر قرار گیرد.


البته، با توجه به تنگنای اعتباری به وجود آمده در شبکه بانکی، رفع مشکلات موجود در حوزه تأمین مالی فعالیت های تولیدی نیز به عنوان یکی از اولویت های اساسی در این زمینه مطرح بوده و امید می رود اصلاح نظام تأمین مالی با قدرت و شتاب بیشتری پیگیری و اجرا شود. با این حال، خاطر نشان می شود تجربه اقتصاد ایران از عملکرد رشد متغیرهای کلان «نقدینگی»، «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی» و «تولید ناخالص داخلی» در دهه های اخیر به خوبی نمایانگر آن است که پیگیری اهداف تحرک تولید در کشور صرفاً از طریق ابزارهای پولی و بدون توجه به ریشه های اصلی مشکلات بنگاه های تولیدی، نه تنها منتهی به تحقق اهداف اولیه این گونه طرح ها نمی شود، بلکه بعضاً به دلیل آثار و تبعات پولی، زمینه ساز افزایش سطح عمومی قیمت ها در دوره های آتی شده و سرانجام به ناپایداری رشد اقتصادی منجر می شود.


بنابراین، اتکای صرف به ابزارهای تأمین مالی راه حلی جامع و راهگشا در رفع تمامی موانع و مشکلات پیش روی تولید داخلی نبوده و لازم است رفع مشکلات ساختاری تولید به طور جدی مدنظر متولیان امر قرار گیرد. به رغم توفیقات به دست آمده در زمینه کنترل تورم و دستیابی به نرخ تورم ۹.۰ درصدی در سال ۱۳۹۵، افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه به سطح دو رقمی از بهمن ماه سال ۱۳۹۵ نشان دهنده لزوم و اهمیت استمرار و صیانت از این دستاورد مهم است.


در چنین شرایطی، تقویت انضباط پولی و کنترل رشد نقدینگی از اهمیت بالایی برای حفظ دستاوردهای به دست آمده در زمینه کنترل نرخ تورم برخوردار بوده که باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. با توجه به اثرپذیری نرخ ارز از تحولات نقدینگی، کنترل رشد نقدینگی از حیث حفظ ثبات بازار ارز و تضعیف انتظارات تورمی و به طور کلی، ایجاد سازگاری میان سیاست های پولی و ارزی نیز اهمیت فراوانی دارد.


در حوزه سیاست های اعتباری، رویکرد غالب نظام بانکی بر تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف بهره برداری از ظرفیت های خالی اقتصاد و نیز حمایت از واحدهای کوچک و متوسط متمرکز بوده که با توجه به شرایط کلی بخش واقعی اقتصاد، لازم است این رویکرد در آینده نیز ادامه یابد. سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۵ به ۶۴.۰ درصد رسیده است.


این رویکرد در بخش صنعت و معدن با قوت بیشتری پیگیری شده و سهم یادشده از تسهیلات پرداختی به این بخش برابر ۸۲.۳ بوده است؛ ضمن آن که در این سال نظام بانکی در قالب تأمین مالی طرح خرید تضمینی گندم نیز حمایت های مؤثری را از بخش کشاورزی به عمل آورد. همچنین، پس از ابلاغ «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط» از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ و تشکیل کارگروه های استانی، سامانه ثبت نام واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات با هدف شناسایی و گزینش واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات راه اندازی شد که از عملکرد مناسبی در خصوص تأمین مالی این واحدها برخوردار بوده است.


تمرکز بر تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و نیز حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط نقش مؤثری در بهبود عملکرد فعالیت های تولیدی و صنعتی در سال ۱۳۹۵ داشته است. اجرای سیاست حمایت نظام بانکی از تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۶ نیز تداوم یافته و مقرر شده است مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش، تکمیل طرح های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و بازسازی و نوسازی واحدهایی که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم برخوردارند، اختصاص یابد.


در حوزه سیاست های ارزی، بانک مرکزی بر حفظ ثبات بازار در چارچوب تحولات متغیرهای بنیادین تعیین کننده نرخ ارز متمرکز بوده است. البته، به رغم ثبات مناسب بازار ارز در هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۵، در آذر و دی ماه این سال به دنبال عواملی نظیر تقویت دلار در مقابل ارزهای دیگر، افزایش تقاضای ارز مسافری، پویایی های عرضه ارز از سوی صادرکنندگان، انتظارات شکل گرفته در خصوص نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نیز بروز برخی فعالیت های سفته بازی، نرخ دلار در بازار آزاد افزایش یافت؛ ولی به دلیل ماهیت روانی نوسانات یادشده، روند اصلاحی نرخ ارز از اوایل دیماه سال ۱۳۹۵ آغاز شد و نرخ ارز تا پایان سال در یک روند نزولی نوسانات محدودی را تجربه کرد. در مجموع، متوسط نرخ دلار و یورو در بازار آزاد در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال پیشین به ترتیب از رشدی برابر ۵.۶ و ۵.۷ درصد برخوردار بود که حاکی از ثبات نسبی بازار ارز در این سال است.


 


تحولات بخش اسمی اقتصاد


الف) وضعیت متغیرهای حوزه پولی و اعتباری


حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۲۵۳۳.۹ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال پیشین به میزان ۲۳.۲ درصد رشد (برابر ۲۳۶۱.۱ هزار میلیارد ریال) داشت. این میزان رشد نقدینگی در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۴ (۳۰.۰ درصد)، برابر ۶.۸ واحد درصد کاهش نشان می دهد.


پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۵ با رشدی برابر ۱۷.۲ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ (۲۶۴.۵ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۱۷۹۸.۱هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد دوره مشابه در سال ۱۳۹۴ (۱۶.۹درصد)، ۰.۳ واحد درصد افزایش نشان می دهد. مطالبات بانک مرکزی از بانکها با ۳۸.۶ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ (۳۲۳.۲هزار میلیارد ریال افزایش) و سهمی فزاینده برابر ۲۱.۱ واحد درصد، مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۵ بوده است. افزون بر این، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۷.۷ درصد افزایش (۱۴.۰هزار میلیارد ریال) و سهمی فزاینده برابر ۰.۹  واحد درصد در رشد پایه پولی، از عوامل دیگر فزاینده رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۵ بوده است. در مقابل، خالص سایر اقلام با سهمی کاهنده برابر ۳.۵ واحد درصد در رشد پایه پولی، مهمترین عامل کاهنده پایه پولی در دوره مورد بررسی بوده است. علاوه بر خالص سایر اقلام، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی نیز با ۱ درصد کاهش نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ و با سهمی کاهنده برابر ۱.۳ واحد درصد، عامل دیگر کاهنده رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۵ بوده است.


در پایان سال ۱۳۹۵، ضریب فزاینده نقدینگی به ۶.۹۷۱ رسید. بدین ترتیب، ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۴، ۵.۱ درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۴ (۱۱.۲ درصد)، ۶.۱ واحد درصد کاهش نشان می دهد.


 


ب) تحولات بخش خارجی اقتصاد


بر اساس برآوردهای مقدماتی، در سال ۱۳۹۵ مازاد حساب جاری تراز پرداخت ها با افزایش ۸۱.۸ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۴، به ۱۶.۴ میلیارد دلار رسید. افزایش قابل توجه مازاد حساب جاری در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴، عمدتاً ناشی از رشد ارزش صادرات نفتی (افزایش حدود ۶۶.۱ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۴) به دلیل افزایش هم زمان حجم صادرات و افزایش قیمت نفت بود. در سال ۱۳۹۵، ارزش فوب صادرات کالا با ۳۰.۰ درصد افزایش در مقایسه با سال ۱۳۹۴ به ۸۴.۰ میلیارد دلار و ارزش فوب واردات کالا با ۲۰.۴ درصد افزایش به رقم ۶۳.۱ میلیارد دلار رسید. مجموع تعهدات خارجی کشور در پایان سال ۱۳۹۵ به رقم ۳۱.۶ میلیارد دلار رسید که ۶۵.۶  درصد (۲۰.۷ میلیارد دلار) آن را تعهدات بالقوه و ۳۴.۴ درصد (۱۰.۹ میلیارد دلار) آن را تعهدات بالفعل (بدهی‌ها) تشکیل می داد. سهم بدهی‌های کوتاه مدت و بلندمدت از کل بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) در مقطع زمانی یادشده به ترتیب برابر ۵۲.۴ و ۴۷.۶ درصد بود.


 


پ) تحولات بودجه عمومی دولت


تصویر عملکرد بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که منابع و مصارف بودجه دولت به حدود ۲۸۳۰.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال پیشین، ۴۰.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. درآمدهای عمومی دولت در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۱۴۵۹.۹ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به سال پیشین، ۲۹.۹ درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب بودجه، ۹۲.۸ درصد تحقق داشت.


سهم درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها از کل درآمدهای عمومی دولت در این سال به ترتیب ۶۹.۵ و ۳۰.۵ درصد بود. همچنین در این دوره، منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای به ۷۴۲.۸ هزار میلیارد ریال رسید و ۲۶.۲ درصد از منابع عمومی دولت را تشکیل داد. تفکیک منابع بودجه عمومی دولت برحسب اقلام ناشی از نفت و غیرنفت نشان میدهد که در سال ۱۳۹۵، سهم منابع ناشی از نفت از کل منابع بودجه عمومی حدود ۲۶.۳ درصد بود که در مقایسه با رقم سال پیشین (۳۳.۷ درصد) به میزان ۷.۴ واحد درصد کاهش نشان میدهد.


پرداخت های هزینه ای (جاری) در سال ۱۳۹۵ به ۲۰۷۰.۲ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مصوب، ۹۶.۸ درصد تحقق و نسبت به سال پیشین، ۲۰.۶ درصد افزایش نشان می دهد. پرداخت بابت تملک دارایی‌های سرمایه ای (پرداخت های عمرانی) با ۵۴.۸ درصد افزایش نسبت به سال پیشین به ۴۲۱.۳ هزار میلیارد ریال رسید و در مقایسه با رقم مصوب سال، ۷۳.۲ درصد تحقق داشت.


در سال ۱۳۹۵، با توجه به رقم عملکرد درآمدها و پرداخت‌های هزینه ای، تراز عملیاتی دولت با ۶۱۰.۳ هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد که نسبت به سال پیشین، ۲.۹ درصد افزایش داشت. همچنین، خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای با ۳۲۱.۸ هزار میلیارد ریال مازاد روبه‌رو شد؛ بنابراین در مجموع، تراز عملیاتی و سرمایه ای بودجه عمومی دولت (کسری بودجه) در سال ۱۳۹۵ با ۲۸۸.۵ هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد.


 


ت) تحولات بازار دارایی‌ها


در سال ۱۳۹۵، بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بود. متوسط نرخ اسمی دلار در این سال در بازار آزاد برابر ۳۶۴۴۰ ریال بود که نسبت به سال ۱۳۹۴، ۵.۶ درصد رشد داشت. همچنین، هر دلار آمریکا در سال ۱۳۹۵ در بازار بین بانکی با نرخ متوسط ۳۱۳۸۹ ریال در اختیار متقاضیان قرار گرفت که در مقایسه با عملکرد سال پیشین حدود ۶.۱ درصد افزایش نشان میدهد. در سال ۱۳۹۵، شکاف نسبی نرخ دلار در بازار آزاد از بازار رسمی با ۰.۵ واحد درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۴، به ۱۶.۱ درصد رسید.


 رویکرد کلی بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز در سال ۱۳۹۵، بر حفظ آرامش و ثبات بازار ارز با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در جهت حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب و کار متمرکز بوده است.


به رغم ثبات مناسب نرخ ارز در هشت ماه نخست سال ۱۳۹۵، از اوایل آذر سال ۱۳۹۵ تحت تأثیر عواملی همچون تقویت دلار در مقابل ارزهای دیگر، نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تصویب تمدید قانون آیسا در سنای آمریکا و برخی نوسانات فصلی از جمله افزایش تقاضا در ایام اربعین و پایان سال مالی شرکت های خارجی، نوسانات بازار ارز افزایش یافت و انحراف معیار نرخ دلار از ۳۱۷ ریال در آبان ماه به ۸۸۸ ریال در آذرماه رسید، لیکن با مداخله و مدیریت مناسب بانک مرکزی از شدت نوسانات این نرخ کاسته شد؛ به نحوی که نوسانات نرخ برابری دلار مقابل ریال در بازار آزاد، از دی ماه ۱۳۹۵ روند کاهشی در پیش گرفت و در اسفندماه ۱۳۹۵، انحراف معیار این نرخ در حدود ۴۰.۴ درصد و ضریب تغییرات آن در حدود ۰.۳۶ واحد درصد نسبت به اسفندماه ۱۳۹۴ کاهش یافت.


در سال ۱۳۹۵، قیمت قطعات مختلف سکه طلا در بازار با افزایش همراه بود. در این مدت، میانگین قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید به ۱۱۱۰۵ هزار ریال رسید که در مقایسه با سال ۱۳۹۴، در حدود ۱۹ درصد رشد نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۵، میانگین قیمت ربع سکه بهار آزادی با ۱۶ رصد و میانگین قیمت نیم سکه بهار آزادی با ۱۹.۹ درصد افزایش، به ترتیب کمترین و بیشترین افزایش قیمت را در بین قطعات مختلف سکه در مقایسه با سال ۱۳۹۴، به خود اختصاص دادند.


افرایش قیمت طلا در بازارهای جهانی از ۱۱۴۹.۱ دلار به ارای هر اونس در سال ۱۳۹۴ به ۱۲۵۸.۱ دلار در سال ۱۳۹۵ (برابر ۹.۵ درصد رشد) و افرایش نرخ برابری دلار مقابل ریال در بازار آزاد از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رشد قیمت قطعات مختلف سکه طلا در بازار داخلی بوده است. بررسی شاخص بورس تهران در پایان سال ۱۳۹۵ نشان دهنده رکود بازار در این سال است.


پایان سال ۱۳۹۵ شاخص کل با ۳.۷ درصد کاهش نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ به مدد ۷۷۲۳۰ واحد رسید. شاخص های مالی و صنعت نیز به ترتیب با ۱۶.۷ و ۱.۳ درصد کاهش نسبت به پایان سال گذشته به ۱۳۱۸۶۶ و ۶۶۱۰۰ واحد رسیدند. چالش های بازار سرمایه شامل بسته بودن طولانی مدت تعداد قابل توجهی از نمادهای بازار و در نتیجه افزایش ریسک به دلیل کاهش نقدشوندگی سهام تضعیف طرف تقاضای بازار به دلیل مشکلات نقدینگی حقوق های بازار و توسعه ابزار بدهی و در نتیجه خروج بخش زیادی از نقدینگی بازار و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از جمله عواملی است که سبب شده است که شاخص های بازار سرمایه در این سال عملکرد قابل قبول  پلت جمهوری آمریکا از جمله عواملی است که سبب شده است که شاخص‌های بازار سرمایه در این سال عملکرد قابل قبولی نداشته باشند.


 


جمع بندی


 دستیابی به رشد اقتصادی ۵/۱۲ درصدی همراه با تجربه نرخ تورم تک رقمی در سال ۱۳۹۵ پس از گذشت ۲۶ سال، نشان دهنده روند رو به بهبود وضعیت عمومی اقتصاد کشور بوده که آمار مثبت آن در حوزه رفاه خانوارها و کاهش نا اطمینانی‌های سرمایه گذاری و تولید اهمیت فراوانی داره بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ به افرایش تولبد و صادرات نفت و گاز مربوط می‌شود.


که در نتیجه گشایش های اجرای بر جام و بازپس‌گیری سهم ایران از بازار جهانی نفت محقق شده است، با این حال، تداوم این وضعیت و دستیابی به رشد اقتصادی بالا در سالهای آتی نیازمند انگیزش و تحریک بخش غیرنفتی اقتصاد و تأمین رشد از این محل است.


از آنجا که صیانت و استمرار توفیقات در زمینه دستیابی به تورم تک رقمی ضروری است، لازم است به منظور کنترل نرخ تورم در بازه‌های مطلوب و صیانت از توفیقات به دست آمده در این زمینه کنترل رشد نقدینگی از طریق تقویت انضباط در سیاست‌های مالی و پولی کشور در دستور کار قرار داشته باشد. در این راستا، پرهیز از تحمیل تکالیف جدید به شبکه بانکی و ممانعت از افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی (به عنوان یک عاملی مهم در افزایش رشد پایه پولی و نقدینگی در چند سال گذشته) ضروری است. در مجموع، با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت‌های خالی موجود در اقتصاد کشور، انتظار می‌رود با انجام اصلاحات لازم و تنظیم سیاست‌های مناسب، زمینه مساعدی برای استفاده بهینه از این ظرفیت ها و حرکت اقتصاد کشور در مسیر رشد پایدار و باثبات فراهم شود. در این راستا، بهبود فضای کسب و کار و ایجاد بسترها، نهادها و زیرساخت‌های حامی فعالیت‌های مولد نیز از اولویت‌های اساسی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود و دستیابی به رشد پایدار به شمار می آیند که باید مورد توجه مجموعه سیاستگذاری کشور قرار گیرد.


همچنین، با توجه به تنگنای اعتباری شبکه بانکی، انجام اصلاحات لازم در حوزه تأمین مالی و رفع مشکلات موجود در این زمینه از اولویتهای اساسی برای فراهم سازی شرایط رشد پایدار به شمار می‌آید که باید با جدیت پیگیری شوند.

[ad_2]

لینک منبع

میزان نرخ سود سپرده‌ها هنوز مشخص نیست

[ad_1]

رئیس بانک مرکزی اعلام کرد: شورای پول و اعتبار هیچ درصدی برای سود سپرده ها اعلام نکرده و یکی از بحث های ما اجرای دقیق بانکداری بدون رباست که در جلسات مدیران بانک ها این مساله بیان شده است.


به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، ولی الله سیف روز چهارشنبه درپایان نشست هیات دولت ودر پاسخ به خبرنگاری که از وی پرسید ، ‘هفته گذشته رییس کل بانک ملی اعلام کرد که سود سپرده ها به 12 درصد رسیده است،آیا شورای پول و اعتبار این نرخ سود را تصویب کرده است ؟’ افزود:شورای پول و اعتبار در این مورد تصمیم نگرفته است. 


وی توضیح داد: مکانیزم بانکداری بدون ربا براین اساس است که سپرده ها به وکالت به بانک سپرده شود تا منابع را در فعالیت اقتصادی به کار بگیرند و در حقیقت سود اصلی قابل تخصیص به سپرده گذار در آخر دورره مالی و پس از حسابرسی و بستن صورت های مالی مشخص شود در گذشته به تدریج این تقاضا مطرح شد که مبلغی از سود حاصل را بانک ها به صورت علی الحساب به سپرده گذار بدهند که در بازار رقابتی این علی الحساب ها افزایش یافت و در دو سه سال گذشته شرایط به نحوی شد که سود علی الحساب از رقمی که حق سپرده گذار است بیشتر شد و این اشکالی است که به وجود آمده است. 


سیف افزود: موضوعی که ما درصدد عملیاتی کردن آن هستیم و به زودی اعلام می کنیم این است که هیچ بانکی مجاز نباشد که سود علی الحساب را بیشتر از میزانی که در شورای پول و اعتبار تصویب شده پرداخت کند که نرخ سود علی الحساب شورای پول و اعتبار نیز 15 درصد است این به هیچ وجه به معنی تعیین نرخ سود نیست و نرخ سود 15 درصد علی الحساب حداکثری است که پرداخت می شود و در بررسی آخر سال اگر سود مکتسبه ای که قابل تخصیص و حق سپرده گذار است بیشتر از 15 درصد باشد مابه التفاوت پرداخت می شود کما اینکه در سال های قبل نیز این اتفاق در نظام بانکی می افتد و این مدل باعث می شود انضباط دقیق تری نیز ایجاد شود. 

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره مهمترین اقدامات بانک مرکزی در حوزه اقتصاد مقاومتی و مهمترین اولویت دولت دوازدهم ، گفت: یکی از اساسی ترین نکات در بحث اقتصاد مقاومتی که باید به آن توجه کرد پیش بینی اقدامات و عملیاتی است که می تواند منجر به ایجاد شوک در اقتصاد کشور شود و وظیفه بانک مرکزی پایش و آرامش اقتصاد کشور و پیش ینی پذیر شدن آن است که در این زمینه اقدامات مناسبی نیز داشته ایم. 


وی اظهارداشت: یکی از نمونه های بازار غیرمتشکل پولی و موسسات غیرمجازی است که مشاهده می کنید که چند مورد بیشتر نمانده و فکر می کنم سال 96 سالی است که مساله موسسات غیرمجاز حل می شود و اقتصاد کشور برمبنای بازار مالی تحت کنترل و نظاررت بانک مکزی فعالیت کند که می تواند آثار مثبت بیشتری داشته باشد و در حقیقت بحث اصلی تخصیص منابع محدود است که فعالیت های مثبت اقتصای در بازارر غیرمتشکل و خارج از نظارت عملیاتی انجام می شود که مخرب اقتصاد است و نمی تواند استمرار پیدا کند و بنابراین دستاوردهایی که در اقتصاد حاصل می شد با تلاطم ها نوسانات مختلف مواجه می کند .


رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره رقم دیرکرد نیز گفت: رقمی که در بودجه پیش بینی شده بود به تدریج تخصیص می یابد و تا جایی که من اطلاع دارم تا 40 میلیون تومان کاهش یافته و رقم هایی که در ابتدا اعلام شد 10 میلیون تومان بود که هم اکنون 40 میلییون تومان رسیده است. 

وی درخصوص دیگر اقدامات بانک مرکزی گفت: اقدام دیگری که بانک مرکزی انجام داد این بود که به دلیل طولانی شدن صف قرض الحسنه های ازدواج بانک مرکزی بانک ها را دعوت و از آنها خواست که تا مردادماه و حداکثر شهریور ماه صف قرض الحسنه های ازدواج تمام شود و یا در سطح قابل قبولی قرار گیرد چرا که این صف ها طولانی شده بود.


خبرنگاری درباره تامین منابع 30 هزار میلیارد تومانی واحدهای تولیدی پرسید که رئیس بانک مرکزی گفت: منابع تخصیص داده شده که به تدریج براساس مکانیزم و تجربه مثبت سال گذشته توسط بانک ها در کارگروه های استانی پروژه ها بررسی می شود و می تواند مورد عمل قرار گیرد. 


وی بیان کرد: یکی از وظایف بانک ها تخصیص منابع به فعالیتی است که ارزش افزوده ایجاد کند بنابراین در بانک ها و کارگروه استانی تلاش می شود که ببینند این تقاضا منطبق با اصول است یا نه و این نباید سخت گیری تلقی شود. منابع باید در جایی استفاده شود که اطمینان داشته باشیم که قابل بازگشت است و ایجاد تولید و اشتغال می کند. 


سیف گفت: از آنجایی که منابع توسط بانک ها تامین می شود این اختیار به بانک ها داده شده که قابل بازگشت بودن منابع را بررسی کنند و اگر در بررسی های خود علیرغم مصوبه کارگروه ایراد و تردیدی در بازگشت سرمایه مشاهده کنند می توانند پروژه ها را به کارگروه برگردانند و پیش بینی شده اگر اختلاف نظری بین کارگروه و بانک وجود داشته باشد بانک مرکزی می تواند ورود پیدا کند و مشکل را برطرف کند. 

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگری درباره گزارش موسسات مالی غیرمجاز به مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در دو سه روز گذشته جلسات مفصلی با هیات رئیسه و نائب رئیس مجلس داشتیم و بحث های مختلفی انجام شده و براساس آن مکانیزم عمل می کنیم و آنچه مسلم است بانک مرکزی موظف و مکلف است در چارچوب قوانین و مقررات عمل کند و با ارتباطی که با مرجع قضایی و بانک مرکزی وجود دارد به تدریج عمل می شود و بانک مرکزی اطلاعیه هایی می دهد و بر آن اصول نیز شرایط پیش می رود.


خبرنگاری درباره پرداخت های علی الحساب سپرده سپرده گذاران و پرداخت کامل سپرده ها پرسید که رئیس کل بانک مرکزی گفت: متاسفانه عده ای در مساله موسسات غیرمجاز و پرداخت ها التهاب آفرینی کاذب دارند در حالی که مقررات و ضوابط می گوید در زمانی که چنین مشکلاتی پیش می آید باید این موارد تحت نظر مرجع قضایی حل شود و بانک مرکزی نیز در این مورد به مرجع قضایی کمک می کند و وظیفه بانک مرکزی نیز دفاع و صیانت از سپرده سپرده گذاران است و با این مکانیزم نیز ورود کرده است. 


وی افزود: اما متاسفانه التهاب های کاذب و دخالت ها شرایط روانی ویژه ای را ایجاد می کنند اما این مساله هیچ تاثیری بر روند کار بانک مرکزی ایجاد نمی کند و بانک مرکزی به صورت جدی کار را دنبال می کند و با توجه به تخمین ها 90 درصد مانده حساب در تاریخ انحلال موسسه فرشتگان که در تاریخ 1 شهریور 1394 بوده است به کسر مبالغی که بعد از آن دریافت کرند پرداخت می شود.


سیف بیان کرد: متعاقبا دارایی های جدید که کم هم نبوده شناسایی شده و به بنیه مالی اضافه می شود و در نهایت متناسب با دارایی های شناسایی شده اولویت اول کسر علی الحساب ها است و مرحله بعد به سود متعارف شورای پول و اعتبار اضافه می شود و مرحله سوم اگر دارایی هم بود بانک مرکزی هیچ حساسیتی نسبت به نرخ های بالاتر ندارد چرا که موسسه ای بوده و تعهداتی به سپرده گذاران داده و ما علاقه مند هستیم که تا ریال آخر تعهدات خود را بپردازد و مشکلی وجود ندارد و هم اکنون نیز موسس این تعاونی در زندان است و تحقیقات ادامه دارد.

[ad_2]

لینک منبع