آغاز تعیین تکلیف سپرده‌های تا۱۰۰میلیون تعاونی فرشتگان از ۲۴ تیر

[ad_1]

به گزارش اخبار تجارت به نقل از بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه های منتشرشده از سوی این بانک درباره ساماندهی تعاونی اعتبار غیرمجاز منحله فرشتگان با عاملیت موسسه اعتباری کاسپین به اطلاع می رساند چهارمین مرحله از طرح تعیین تکلیف سپرده های سپرده گذاران این تعاونی با مبالغ تا سقف یک میلیارد ریال از روز شنبه ۲۴ تیرماه آغاز و به مدت ۱۴ روز کاری در شعب هشتادگانه این مؤسسه ادامه خواهد داشت.
لذا سپرده گذاران محترم می توانند به منظور تعیین تکلیف سپرده خود مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام شده توسط موسسه اعتباری کاسپین به شعب منتخب، مراجعه و نسبت به افتتاح حساب و تعیین تکلیف سپرده خود اقدام کنند.
صاحبان حساب های مشترک در تعاونی منحله فرشتگان نیز می‌توانند با مراجعه به شعب هشتادگانه موسسه اعتباری کاسپین برای تعیین تکلیف سپرده های خود تا سقف یک میلیارد ریال، مطابق برنامه زمان بندی اعلام شده در وب سایت این موسسه اقدام کنند.
دارندگان سپرده های زیر ۵۰۰ میلیون ریال نیز می توانند همچنان برای تعیین تکلیف سپرده های خویش بر اساس اولویت های یاد شده درخصوص سپرده های زیر یک میلیارد ریال در وب سایت موسسه اعتباری کاسپین، طی روال سابق به شعب هشتادگانه مراجعه کنند.
همانگونه که بارها تاکید شده مبالغ پرداختی به سپرده گذاران به صورت علی الحساب است و یادداشتی در این خصوص هنگام مراجعه سپرده گذاران در اختیار آنها گذاشته می شود. تسویه حساب نهایی نیز پس از شناسایی تمامی دارایی های تعاونی منحله فرشتگان و ارزیابی آنها صورت می‌گیرد.

منبع : مهر

[ad_2]

لینک منبع

کاهش نرخ سود بانکی بصورت دستوری امکان پذیر نیست

[ad_1]

اخبار تجارت : وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کاهش نرخ سود بانکی بصورت دستوری امکان پذیر نیست و این موضوع باید بگونه ای باشد که منابع هم متناسب با رشد اقتصادی کشور افزایش پیدا کند.

به گزارش اخبار تجارت به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد رضا نعمت زاده روز چهارشنبه در پایان جلسه هیات دولت درباره کاهش نرخ سود بانکی و ارتباط آن با رونق تولید با بیان این مطلب، افزود: در شورای پول و اعتبار به کرات عرض کردیم با توجه به کاهش تورم و سود بانکی حتما باید کاهش پیدا کند.

وی اضافه کرد: با توجه به عدم موازنه عرضه و تقاضا در منابع مالی و ظرفیت پایین نظام بانکی کشور و تقاضایی که در بازار سرمایه است، هنوز نرخ سودها بالاست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد چگونگی کاهش این نرخ نیز گفت: این موضوع به اظهار نظر صاحب نظران اقتصادی، پولی و بانکی و انسجام در عملکرد بانکی کشور بر می گردد.

نعمت زاده ادامه داد: در عین حال بانک هایی وجود دارند که از تصمیمات شورای پول و اعتبار تخطی می کنند و این موضوع باید شدیدا کنترل شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره مصوبه هیات وزیران در خصوص ممنوعیت ورود ۱۴ قلم کالا گفت: ما در سال های ۹۳ و ۹۴ دو لیست را تقدیم هیات وزیران کردیم که دستگاه های دولتی، پیمانکاران و طرف های آن ها به دلیل تولید این کالاها در داخل کشور از ورود آن ها جلوگیری کنند.

وی افزود: پس از تصویب این لیست ها، با توجه به پیشرفت تولیدات داخلی و تامین نیاز کشور از طریق تولیدات داخلی، لیست جدیدی دیگری نیز در اواخر سال گذشته به هیات دولت ارائه شد که پس از بررسی و جلب نظر دستگاه های مصرف کننده این لیست در هفته گذشته به تصویب رسید لیست های قبلی اضافه خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه تولید کالا به مقدار کافی در داخل کشور انجام می شود، ادامه داد: به همین دلیل دستگاه های دولتی با توجه به ارائه لیست جدید، ملزم شدند در جهت حمایت از محصولات داخلی این محصولات را حتما از داخل تهیه کنند.

نعمت زاده اضافه کرد: رونوشت این مصوبه برای حسن انجام نیز به دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور ارسال شده است.

منبع : مهر

[ad_2]

لینک منبع

هشدار جدید بانک مرکزی به سپرده‌گذاران کاسپین

[ad_1]

اخبار تجارت : یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: تنها ۸۰شعبه‌ کاسپین که اسامی آنها در سایت بانک مرکزی وجود دارد مجاز به پرداخت سپرده‌ها هستند و اتفاقی که در خارج از این شعب رخ دهد، مورد تائید این بانک نیست.

به گزارش اخبار تجارت به نقل از مهر عباس کمره‌ای در خصوص جدیدترین مراحل ساماندهی پرونده سپرده گذاران موسسه اعتباری کاسپین در پاسخ به این سوال که وقتی که سپرده‌گذاران این موسسه به شعب مراجعه می کنند، اعلام می شود که تنها ۵۰ درصد سپرده‌ها به مردم برمی‌گردد و مابقی را به حساب سودی می گذارند که در سالهای گذشته، سپرده گذار از تعاونی های منحله دریافت کرده است. آیا این کار قانونی است، گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی، سپرده‌های تا سقف ۲۰ میلیون تومان، به سپرده‌گذاران برگردانده شده است و تعیین تکلیف سپرده های تا ۵۰ میلیون تومان هم تا پیش از عید فطر آغاز شد و مردم می توانند به شعب منتخب مراجعه کرده و پولشان را پس بگیرند.

مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی افزود: در واقع کار به این ترتیب است که تعاونی های غیرمجاز، از یک تاریخی به بعد، انحلال یافته‌اند و بنابراین از زمان انحلال به بعد، فعالیت اقتصادی نداشته‌اند و موسسه منحل شده است؛ بنابراین سودی نمی‌تواند بپردازد. موضوع دیگر این است که زمانی که سپرده گذار به شعب کاسپین برای دریافت سپرده خود مراجعه می کند، شعب ۹۰ درصد وجه را پس می دهند، این پرداخت به صورت علی الحساب است و زمانی که دارایی تعاونی‌های منحله به صورت کامل شناسایی شود، تصمیم های بعدی اتخاذ خواهد شد. در مورد سپرده های ده میلیون تومانی، بیست میلیون تومانی و ۵۰ میلیون تومانی، روش کار ما این بود که البته پرداخت سپرده های زیر ۱۰۰ میلیون تومان هم به زودی آغاز می‌شود.

وی تصریح کرد: البته این روش را بانک مرکزی خود به تنهایی اتخاذ نکرده، بلکه راهکاری است که با همکاری و هماهنگی قوه قضاییه در جلسه ای که برگزار شد، به توافق رسید و بر اساس آن هم، اقدام می شود. به عنوان مثال اگر فردی ده میلیون تومان سپرده دارد، سود دوران انحلال به بعد آن کنار می‌رود و بنابراین اگر جمع سپرده و سود، ده میلیون تومان می شود، ۹ میلیون تومان به صورت علی الحساب باید به مشتری پرداخت شود. البته همانطور که گفتم زمانی که نقل و انتقال دارایی‌ها قطعی شده باشد و میزان دارایی ها روشن باشد، وارد مراحل بعدی می شویم.

کمره‌ای گفت: این روش کار، از سوی شعب کاسپین لازم الاجرا است؛ ضمن اینکه یادمان باشد که هر هشت تعاونی منحله در مجموع حدود ۴۰۰ تا ۴۳۰ شعبه داشتند و امروز فقط ۸۰ شعبه کاسپین که مجوز بانک مرکزی را دارند و اسامی آنها در سایت بانک مرکزی موجود است، اجازه پرداخت سپرده ها را دارند؛ بنابراین تعداد شعب مجاز هم اکنون ۸۰ شعبه است و مابقی شعبی که متعلق به تعاونی های منحله هستند، باید تعطیل شوند و ما هم به نیروی انتظامی اسامی آنها را اعلام کرده ایم. بنابراین در آن شعبی که خارج از این فهرست ۸۰ گانه است، هر اتفاقی بیفتد، غیرمجاز است و مورد تائید بانک مرکزی نیست.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: اگر سپرده گذار فرشتگان و هفت تعاونی منحله که پولش را می خواهند، باید به سایت موسسه اعتباری کاسپین مراجعه کرده و اسامی شعب مجاز را مشاهده و اقدام کند. هم اینک امر تسویه سپرده های ده میلیون تومانی، بیست میلیون تومانی و ۵۰ میلیون تومانی در حال انجام است. در حال حاضر کاسپین با ۸۰ شعبه فعالیت می‌کند و اکنون کاسپین یک موسسه اقتصادی است و باید شعب اقتصادی هم داشته باشد؛ بنابراین اگر در یک شهرستان شعبه نداشته باشد، سپرده گذار می تواند به نزدیک ترین شهری که نام شعب آن در فهرست ۸۰ گانه شعب مجاز کاسپین برای تسویه سپرده ها است، مراجعه کند. البته حتی الامکان سعی شده که در شهرهای بزرگ و استانهای مهم، شعب وجود داشته باشد.

کمره‌ای در پاسخ به این سوال که شعبی که جزو آن فهرست نیستند نباید کار تسویه با مردم را انجام دهند، تاکید کرد: این شعب اصلا نباید کار تسویه انجام بدهند. آنها در حال تعطیلی هستند و اگر این کار را صورت دهند، غیرمجاز است و به مدیریت واحد در این پرونده لطمه وارد می شود.

وی اظهار داشت: در این میان اگر مردم به مشکلی برخورد کردند که خارج از ضوابط، سپرده ها به آنها برگردانده می شود، مراتب را با اداره رسیدگی به شکایات بانک مرکزی در میان بگذارند تا همکاران ما رسیدگی کنند.

[ad_2]

لینک منبع

تسلیم «سیف» در برابر اعطای «خط اعتباری» به کاسپین

[ad_1]

به گزارش اخبار تجارت به نقل از  اقتصادنیوز ، همچنین طبق خبری که رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده، در مرحله بعدی ساماندهی قرار است سپرده‌های تا 100 میلیون تومان تعیین تکلیف شود. در این گزارش، ابعاد جدید این پرونده و اثرات تصمیمات مسوولان براقتصاد کلان بررسی شد.
تسلیم رئیس کل در برابر خط اعتباری
برون‌داد نشست مشترک نمایندگان مجلس و دولت، برای حل مشکلات سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، منتهی به گشایش یک خط اعتباری از سوی بانک مرکزی برای حل مشکلات سپرده‌گذاران کاسپین شد. رئیس کل بانک مرکزی قبل‌تر از پذیرش چنین عملی سر باز زده بود، اما گویا اکنون نظرش تغییر کرده است. هرچند نگرانی برای ایجاد تورمو رشد نقدینگی از قبل این اقدام وجود دارد، اما به گفته کارشناسان، بانک مرکزی، به دلیل وظیفه حاکمیتی که در قبال ایجاد آرامش و امنیت در بازار پول دارد، موظف است دست به اقداماتی با این هدف بزند.
آن‌گونه که غلامرضا کاتب، عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفته، توافق شد بانک مرکزی از هفته آینده بتواند نقدینگیسپرده‌گذاران خرد و کوچک را در اسرع وقت پرداخت کند و به‌مرور این رقم را افزایش خواهد داد تا هیچ‌کدام از سپرده‌گذاران نسبت به مطالبات خود، دغدغه نداشته باشند.
اصل اولیه
طرح سوال از رئیس‌جمهور باعث شد جلسه‌ای بین سوال‌کنندگان و نمایندگان دولت برای نزدیک‌تر شدن دیدگاه‌ها برگزار شود. در این جلسه رئیس دفتر رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی حضور داشتند. یک اصل بنیادین توافق شده بین طرفین، علی‌الحساب بودن پرداختی‌ها به سپرده‌گذاران است.
در واقع آنچه در حال حاضر به سپرده‌گذاران تعلق می‌گیرد، مبلغ قطعی نبوده و در صورت کشف دارایی‌های جدید باقیحقوق آنان نیز پرداخت خواهد شد. در این باره ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: «ارقام پرداختی به معنای تسویه‌حساب نیست، علی‌الحساب بوده و برگه سپرده ملاک حق سپرده‌گذار از تعاونی منحله است که از محل دارایی‌هایی که تا کنون شناسایی شده و در آینده شناسایی می‌شود به‌صورت کامل تسویه می‌شود.»
محمدعلی‌ وکیلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در مورد جلسه متقاضیان طرح سوال از رئیس‌جمهور در خصوص‌ پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران فرشتگان و کاسپین‌ گفت: «در این جلسه مصوب شد آنچه به سپرده‌گذاران دو موسسه اعتباری فرشتگان و کاسپین پرداخت می‌شود به‌صورت علی‌الحساب باشد و این علی‌الحساب به‌صورت مستند در دفترچه صاحبان سپرده قید شود.»
نکته سوال برانگیزی که وکیلی به آن اشاره کرد، توافق بر سر پرداخت سود به سپرده‌گذاران است. طبق گفته او، پیش از این مقرر شده بود که سودها از یک شهریور به بعد لحاظ نشود اما با این توافق مقرر شد سودها تا امروز حساب و تسویه شوند. هر چند در حال حاضر اتفاق جدیدی برای سپرده‌گذاران نخواهد افتاد و مبلغ علی‌الحساب پرداخت می‌شود. به‌نظر می‌رسد قرار بر این شده که در صورت نقد شدن دارایی‌ها و دادن بازدهی حاصل از فروش آنها، سودی نیز عاید سپرده‌گذاران شود.
باید به این نکته توجه کرد که دارایی‌های فعلی فرشتگان نقد نیست و بانک مرکزی براساس ارزیابی ارزش آنها، خط اعتباری اختصاص داده است. با علم به این موضوع سوالی طرح می‌شود که اگر مبلغ فروش دارایی‌ها از مقدار ارزش‌گذاری شده فعلی بیشتر باشد، مابه‌التفاوت آن متعلق به بانک مرکزی نیست؟ این ابهام باید ازسوی مقام ناظر و مسوولان دخیل در این موضوع پاسخ داده شود.
کمک اطلاعاتی در حل موضوع
نمایندگان مجلس اطلاع دادند که در مورد کشف دارایی‌های موسسه فرشتگان وزارت اطلاعات نیز به میدان آمده تا تسریع در حل آن صورت گیرد. اولین خبر را در این زمینه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس داده بود. محمدرضا پورابراهیمی درباره دارایی‌های موسسه کاسپین که به ‌تازگی در نقاط مختلف کشور کشف شده، از ورود دستگاه‌های قضایی و وزارت اطلاعات در کل کشور به این پرونده اطلاع داد. معمولا در این موارد دارایی‌های موسسه در حساب‌هایی به‌غیر از نام این موسسه و صاحبان و موسسان آن است. الیاس حضرتی، نماینده تهران در توییتی برخی از اموال جدید را اعلام کرد که عبارتند از: «98 واحد آپارتمان و 75 باغچه در ماهان کرمان که بعضی از اموال به اسم دوزن صیغه‌ای شده بود.» این شواهد نشان می‌دهد مدیران موسسات منحله کماکان در اعلام دارایی‌ها، پنهان‌کاری دارند و همین امر روند ساماندهی را با اخلال جدی مواجه می‌کند.
ملاحظات خط اعتباری
در نگاه اول اقدام بانک مرکزی برای اختصاص خط اعتباری پیش از نقدشدن دارایی‌ها، قدمی در جهت بازگشت سرمایهسپرده‌گذاران محسوب می‌شود و حرکت مثبتی است. اما از جهتی هم مقام ناظر و هم دیگر مقامات مسوول در فرآیند تخصیص خط اعتباری از سمت بانک مرکزی، باید این پاسخ را بدهند که چه تضمین و راهکاری وجود دارد که تزریق نقدینگی غیر تورمی باشد؟ اگر فشارها و تنش‌های به وجود آمده باعث شود که صرفا با دادن خط اعتباری از سوی بانک مرکزی و بدون دیدن ملاحظات جو آرام شود، شاید در آینده هزینه‌ به مراتب سنگین‌تری بر اقتصاد کلان تحمیل شود؛ چراکه ممکن است از طریق خط اعتباری، رفتارهای ریسکی عده‌ای از مردم جبران شود و در عوض با رشد تورم، آسیب آن به عموم وارد شود. می‌توان این‌طور گفت که بدون در نظر گرفتن ریسک تورمی، هزینه یک گروه به‌صورت عمومی پرداخت خواهد شد.

[ad_2]

لینک منبع