مشکلات نرخ سود بالا برای بانک‌ها

[ad_1]

اکنون مدتی است که کارشناسان اقتصادی نسبت به بالا بودن نرخ سود بانکی هشدار می‌دهند و معتقدند شرایط سود بانکی برای فعالیت اقتصادی مقرون به صرفه نیست با این حال نظام بانکی هم تمایل چندانی برای کاهش نرخ سود بانکی ندارد چرا که با تنگنای اعتباری مواجهند و حتی برای جذب سپرده بیشتر از سود بانکی به عنوان ابزاری برای رقابت استفاده می‌کنند.


به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، طبق نظر کارشناسان نرخ سود بانکی معمولا باید در دایره‌ای بین دو درصد کمتر و دو درصد بیشتر از نرخ تورم باشد. با این حال این قاعده در نظام بانکی ایران در مقاطع مختلف به اشکال مختلفی رعایت نشده است. مثلا درحالی‌که در دولت دهم نرخ تورم تا ۴۰ درصد افزایش یافته بود ولی در نرخ سود بانکی هرگز به میزان متعادل دو درصد کمتر از تورم نرسید و حتی سیاست‌های دستوری رسیدن به نرخ سود ۹ درصدی وعده داده شده را پی‌گیری می‌کرد.


در ادامه به کارگیری این روش سپرده‌گذاران با کاهش قدرت خرید روبه‌رو شده و البته پول مردم به سمت به بازارهای موازی مانند طلا و ارز کشیده شد و به این ترتیب نظام بانکی هم با مشکل فرار سپرده از بانک‌ها رو به رو شد.


با تغییر دولت  و بر سر کار آمدن دولت یازدهم که رویکرد کاهش نرخ تورم را دستور کار قرار داشت، تورم از  ۴۰ درصد رفته رفته کاهش یافت و به ۱۰ درصد رسید. با این حال نرخ سود بانکی متعافب آن-آنگونه که دو درصد بیشتر یا کمتر از تورم ایجاب می‌کرد-، کاهش نیافت.

البته مصوبه شورای پول اعتبار در خرداد سال گذشته نرخ سود بانکی را در حدود ۱۵ درصد تعیین کرد ولی همین مصوبه به طرق مختلف توسط بانک‌ها دور زده شد و البته موسسات مالی اعتباری غیر کنترل شده هم بودند که با پرداخت سودهای بالاتر، بانکهای مجاز را مجبور می‌کردند تا برای جلوگیری از خروج سپرده‌های مردم، تن به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار برای پرداخت سود ۱۵ درصدی ندهند.
لازم به ذکر است که بسیاری از اقتصاد دانان نسبت به همین پرداخت سود ۱۵ درصد هم انتقاد می‌کردند چرا که به گفته آن‌ها در شرایطی که نرخ تورم حدود ۹ درصد اعلام شده و بعد به ۱۰ درصد رسید، نرخ سود بانکی حدود ۵ تا ۶  درصد از تورم بالاتر است که این میزان نرخ متعادلی برای سود بانکی به حساب نمی‌آید و باید کاهش سود بانکی در دستور کار بانک‌ها قرار بگیرد. مگر اینکه در اعلام نرخ تورم اشکالاتی وجود داشته باشد که در این صورت نیز دولت موظف است که نرخ تورم متناسب را اعلام کند تا نرخ سود متناسب با آن تعیین شود.


 


چالش‌های نظام بانکی برای کاهش نرخ سود

در همایش سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی که حدود یک ماه گذشته برگزار شد، معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی هر دو بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی تاکید داشتند، ‌ با این حال در پنل‌های این همایش مسائل مربوط به بانک‌ها هم مورد بررسی قرار گرفت. نظام بانکی کشور تاکید دارد که فقط نظام بانکی در شرایطی با کاهش نرخ سود بانکی همراهی خواهد کرد که در رقابت چند گونه بانک‌ها با موسسات خصوصی و شرکت‌های دولتی شانسی برای جذب سپرده‌های مردم داشته باشد. در حالی‌که در شرایط کنونی که حتی خود دولت به انتشار اوراق مشارکت با سود بالای مصوب پرداخته است، اگر بانک‌ها به کاهش نرخ سود بانکی آنگونه که انتظار می‌رود تن دهند عملا از چرخه حیات اقتصادی عقب می‌افتد.


از سوی دیگر مشکلات دیگر نظام بانکی هم قابل توجه است مثل تنگنای مالی که بانک‌ها با آن مواجه بوده‌اند و تا ۵۰ درصد منابع آن‌ها در دسترس نیست، خود عاملی شده تا به رقابت برای جذب سپرده ورود کنند.


با وجود مشکلات عدیده‌ی نظام بانکی، با این حال به زعم بسیاری از کارشناسان این سود بانکی که اکنون توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود و بعضا به ۲۵ درصد رسیده است برای اقتصاد ایران بسیار مضر است و علاوه بر مشکلاتی که برای خود نظام بانکی هم ایجاد می‌کند، ‌بازارها را در رکود فرو می‌برد.


طهماسب مظاهری، رئیس بانک مرکزی پیشین مشکلاتی که نرخ سودبانکی بالا برای بانک‌ها ایجاد می‌کند را به ایسنا، چنین توضیح می‌دهد: در نظر داشته باشیم بانکی که سودهای بالایی پرداخت می‌کند، این سود را از محل تسهیلاتی که بانک به مشتریان می‌دهد نمی‌تواند پرداخت کند چون وقتی مثلا اقتصاد کشوری تورم هشت درصدی را تجربه می‌کند، هیچ فعالیت اقتصادی سالمی وجود ندارد که مثلا ۳۰  درصد سود به دست دهد که به این ترتیب انواع هزینه‌های خود را از اعم از مالیات تامین کرده و سهم خود را هم بردارد و سپس ۲۷ درصد سود به بانک‌ها دهد که بانک هم بتواند ضمن برداشتن سهم خود معادل ۲۵ درصد سود به مشتریان دهد. در نتیجه وقتی بانکی به پرداخت سود ۲۵ درصد مبادرت می‌کند، مشکلاتی برای آن ایجاد می‌شود و آن این است که از تسهیلاتی که به مشتریان می‌دهد، عدد بسیار پایینی را برداشت می‌کند و وقتی هم که یک بانک از محل تسهیلات درآمد بسیار پایینی برداشت کند، اولین اتفاقی که برای آن می‌افتد این است که ترازنامه بانک زیان‌ده می‌شود. همان‌گونه که درباره بانک صادرات این اتفاق افتاد.


علاوه بر این طبق تاکید معاون اول رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد بزرگترین مشکلی که نرخ سود بانکی بالا ایجاد می‌کند ‌این است که مانع ورود پول به بخش مولد اقتصاد می‌شود، در همین زمینه حیدر مستخدمین حسینی به ایسنا، ‌توضیح داده است:  کارشناسان اقتصادی چهار سال است که هشدار می‌دهند این اشتباه است که نرخ سود بانکی را بالاتر از تورم نگه داریم و به این ترتیب باعث خواهیم شد که بخش صنعت، تولید، بورس ما ضرر کنند چرا که پول موجود در دست مردم در شرایطی که بانک‌ها بدون تحمیل ریسک و مالیات و … سود بالایی به مردم پرداخت می‌کنند هیچ سرمایه‌داری انگیزه‌ای برای بردن پول خود به بورس و تولید و ایجاد رونق در بازار نخواهد برد.

وی تاکید می‌کند که به نظر من تصمیم مقامات پولی در بالا نگه داشتن نرخ سود یک اشتباه تاریخی بود و اکنون نیز باید از اشتباه خود برگردند و نرخ سود بانکی را در کانال درست خود قرار دهند و نگران ایجاد شدن تنش‌های کوتاه مدت نباشند.


 


کاهش نرخ سود دستوری خوب یا بد؟


نظام بانکی در ایران به کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی به صورت دستوری عادت کرده و به این ترتیب همواره در دولت‌های مختلف مقام پولی بنا بر مصالحی که تشخیص داده است، تصمیم گرفته نرخ سود را کاهش یا افزایش دهد.


بررسی وضعیت نرخ سود در سال‌های گذشته کاهش دستوری نرخ سود هیچ فایده‌ای نداشته است. همانگونه که بانک‌ها اگر ضرورتی احساس کرده‌اند به طرق مختلف مصوبه شورای پول و اعتبار را دور زده‌اند. بنابراین طبق آنچه معاون وزیر اقتصاد به ایسنا، توضیح داد اکنون باید دولت بیش از اینکه  ‌به دنبال آن باشد که نرخ سود را به صورت دستوری کاهش دهد، باید به دنبال یافتن راه‌هایی باشد که  کمک کند انجماد مالی در نظام بانکی کاهش پیدا کند. از سویی دیگر نظارت بیشتر هم باید مدنظر قرار گیرد. بانک‌ها اکنون در شرایطی هستند که منابع خود را به گونه‌ای تخصیص داده‌اند که قدرت نقد شوندگی آن بسیار پایین است و نیاز داریم به تمهیداتی که از این وضعیت رد شویم.

در کنار این مشکلات وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هم است. گرچه دولت در این زمینه تمهیداتی اندیشیده که مثلا با بستن مالیات بر سپرده‌های موسسات غیر مجاز، ‌سپرده گذاران را به سوی موسسات و بانکهای مجاز هدایت کند ولی این تمهیدات افاقه نکرده و بانک مرکزی باید اقدامات موثرتری برای ساماندهی این وضعیت در دستور کار قرار دهد.


با این حال گزینه کاهش دستوری نرخ سود بانکی نیز در شرایط کنونی مورد توجه کارشناسان اقتصادی است. آنان معتقدند در بعد نظارتی مقام پولی، در شرایط کنونی می‌شود از روش کاهش نرخ سود بانکی و ایجاد الزام برای رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار استفاده کرده ولی به شرط آنکه به قول کمیل طیبی اقتصاددان، ‌ به تدریج روند بازگشت استقلال به سیستم بانکی و آزاد سازی آن شکل بگیرد در غیر این صورت به وضعیت کنونی باز خواهیم گشت.

[ad_2]

لینک منبع

اجرای طرح ضربتی وام ازدواج در بانک صادرات

[ad_1]

​بانک صادرات ایران ٧٠ هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج و جهیزیه پرداخت می کند.


به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، در اجرای طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، بانک صادرات از ابتدای مرداد ماه امسال تا پایان شهریور ماه، مجموعاً ٧٠ هزار فقره وام ازدواج پرداخت خواهدکرد. 

بنابراین گزارش بر اساس تفاهمنامه انجام شده بین بانک صادرات ایران و بانک مرکزی طی ٦٠ روز کاری مقرر شده، ٧٠ هزار فقره وام ازدواج  و جهیزیه به زوج های جوان پرداخت شود. 
بر اساس تازه‌ترین تفاهم‌های انجام شده، پرداخت وام های ازدواج  و جهیزیه مذکور در بانک صادرات با اولویت مناطق محروم و به ترتیب اولویت زوج های ثبت نام کننده در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته است.

[ad_2]

لینک منبع

مهر تایید بر عملکرد سال ۹۵ بانک ملت

[ad_1]

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملت با حضور حدود ۸۰ درصد سهامدار برگزار و صورت های مالی این بانک برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۵ تصویب شد.


به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،در این مجمع که به ریاست محمد بیگدلی، رییس هیات مدیره و نظارت آقایان مرادپور و خالق، نمایندگان سهامداران عمده و منشی گری نورمحمدحسینی رییس اداره کل حقوقی بانک ملت برگزار شد، گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی مذکور از سوی دکتر هادی اخلاقی فیض آثار قرائت شد و با اکثریت آرا، مورد تایید سهامداران قرار گرفت.


تصویب گزارش حسابرس، انتخاب سازمان بازرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی، تعیین روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی های مجمع از دیگر مصوبات جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک ملت بود.


بر اساس این گزارش، بانک ملت در سال مالی ۱۳۹۵ موفق به شناسایی ۳.۹۸۳ میلیارد ریال سود خالص شده  و در اغلب شاخص ها، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.


در عین حال، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک ملت نیز که قرار بود در همین روز و با دستور کار انتخاب اعضای هیات مدیره، برگزار شود به تاریخ دیگری موکول شد که پس از تعیین تاریخ دقیق، از طریق روزنامه های کثیر الانتشار مجمع ، سایت کدال و سایت اینترنتی این بانک اطلاع رسانی خواهد شد.

محمد بیگدلی، رییس هیات مدیره و رییس مجمع عمومی عادی سالانه بانک ملت در این مجمع با ارائه تصویری از اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵، افزایش فروش نفت و به تبع آن رشد اقتصادی بالای کشور را از تبعات اجرایی شدن برجام خواند و گفت: در عین حال بازار سرمایه نتوانست همگام با رشد اقتصادی کشور، حرکت کند و شاخص کل بورس در سال گذشته با ریزش رو به رو شد که امیدواریم با تدابیری که در سال جاری اندیشیده می شود، این بازار حرکت صعودی خود را از سر بگیرد.
بیگدلی کاهش نرخ تورم و روند نزولی نرخ نفت را باعث کاهش سود اغلب شرکت های بورسی در سال گذشته خواند و اظهار داشت: انتشار گزارش های پیش بینی بودجه این شرکت ها در اسفندماه سال گذشته، نویددهنده وضعیت مساعدتری برای فعالان بازار سرمایه در سال جاری است.


وی، کاهش قیمت تمام شده پول، فروش دارایی ها و تنظیم شبکه شعب را از اقدامات مهم بانک ملت در سال ۱۳۹۵ ذکر کرد.


بیگدلی با بیان این نکته که بانک ملت نیز برنامه های خوبی را برای سال جاری تدارک دیده است، اظهار امیدواری کرد که به مدد تلاش کارکنان و تحقق اهداف این برنامه ها، منافع ذینفعان این بانک در سال جاری، بیش از پیش تامین شود.

[ad_2]

لینک منبع

جزییات فعالیت رسمی پیام‌رسان پرداخت

[ad_1]

مدیرعامل شرکت داده‌ورزی‌سداد ازفعالیت رسمی پیام‌رسان پرداخت این شرکت همزمان با بیست و سومین نمایشگاه الکامپ خبر داد و گفت: عملیات کارت‌به‌کارت و درخواست پول‌برای تمام کاربران‌این پیام‌رسان فراهم‌ شد.


به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،فرامرز خالقی در حاشیه مراسم افتتاح پیام‌رسان پرداخت و درخواست پول که همزمان با بیست و سومین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی برگزار شد، به ایبِنا، افزود: این اپلیکیشن علاوه بر انجام عملیات بانکی، پرداخت و درخواست پول، امکان گفت‌وگو، ارسال فیلم، عکس و پیام را برای کاربران فراهم کرده است.


 


وی تصریح کرد: در این پیام‌رسان در حال حاضر امکان عملیات کارت به کارت از مبدأ پنج بانک ملی، شهر، انصار، آینده و پست‌بانک به تمام کارت‌های عضو شتابی عملیاتی شده است و در روزهای آتی این خدمت از مبدأ بانک‌های کشاورزی، صادرات و پاسارگاد نیز فراهم می‌شود.


خالقی یادآور شد: هنوز انتقال وجه سه وجهی در این پیام‌رسان عملی نشده ولی بانک‌ها با انعقاد تفاهم‌نامه و قبول مغایرت‌های عملیات پرداخت به‌صورت عملی این امکان را برای کاربران این اپلیکیشن عملی کرده است.


وی با اشاره به فعالیت رسمی این پیام‌رسان در نمایشگاه الکامپ، اذعان داشت: این اپلیکیشن آسان‌ترین و پرسرعت‌ترین روش پرداخت فردبه‌فرد با پشتوانه نظام بانکی کشور است ازاین‌رو نقش مؤثری در مبادلات اقتصادی و بانکی دارد و همچنین منجر به سهولت و سرعت عملیات بانکی در هر زمان و مکان می‌شود.


نایب‌رئیس هیئت‌مدیره هلدینگ داده‌ورزی سداد خاطرنشان کرد: گروه داده‌ورزی سداد این پیام‌رسان را با بهره‌گیری از دانش و توان نخبگان مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور در حوزه فناوری اطلاعات طراحی کرده است.


خالقی ادامه داد: حضور در شبکه اجتماعی و توسعه بانکداری نوین باهدف حمایت از تولیدات ملی و اقتصاد مقاومتی از رسالت‌های این شرکت در طراحی این پیام‌رسان پرداخت و درخواست پول بوده است.

وی با اشاره به ۲۲۰ هزار کاربر این پیام‌رسان گفت: این پیام‌رسان نخستین اپلیکیشن ایرانی باقابلیت پرداخت و درخواست پول بوده و ویژگی منحصر به فرد آن امکان درخواست پول است که تاکنون در هیچ‌یک از اپلیکیشن های فعال در حوزه پرداخت ارائه نشده است.


مدیرعامل شرکت داده‌ورزی سداد افزود: با انتخاب گزینه درخواست پول برای دیگر کاربران این اپلیکیشن و همچنین واردکردن مبلغ، شماره کارت و همچنین درج پیام موردنظر برای شخص موردنظر درخواست وجه برای وی ارسال و می‌تواند با واردکردن شماره کارت خود، رمز دوم و دیگر اطلاعات کارت برای پرداخت درخواست کاربران را در محیط این پیام‌رسان پاسخگو باشد.


خالقی عنوان کرد: همچنین گزینه‌ای هم در خدمت درخواست پول به‌عنوان مبلغ متغیر در نظر گرفته‌شده که کاربردهای فراوانی برای امور خیریه در محیط این اپلیکیشن داشته و می‌توان با درخواست پول به‌منظور امور خیریه در گروه‌ها و کانال‌های این پیام‌رسان و انتخاب گزینه مبلغ متغیر هر کاربر به میزان دلخواه در این‌چنین فعالیت‌هایی شرکت کند.


بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد فناوری اطلاعات و ارتباطات، از ۳۰ تیرماه تا دوم مردادماه در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران در حال برگزاری است.

[ad_2]

لینک منبع

۱۱بانکی که فوری وام ازدواج می‌دهند

[ad_1]

۱۵:۲۶ – ۱۳۹۶/۴/۲۸کد خبر: 193451

تعداد بانک های پرداخت کننده وام ۱۰ میلیونی ازدواج ۱۱ بانک است که عبارتند از: ملی، صادرات، تجارت، ملت، کشاورزی، سپه، رفاه کارگران، مسکن، توسعه تعاون، قرض الحسنه مهر ایران، پارسیان .


[ad_2]

لینک منبع

آخرین خبرها از وام کسبه پلاسکو

[ad_1]

رییس اتحادیه پیراهن‌دوزان اعلام کرد: تاکنون هیچ یک از کسبه ساختمان پلاسکو برای دریافت وام بانکی مراجعه نکرده‌اند.


به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،مجتبی درودیان عنوان کرد: طی روزهای گذشته به واسطه آماده نبودن اجاره‌نامه واحدهای مجتمع نور کسبه موفق به مراجعه برای دریافت وام نشده‌اند اما به تازگی بحث اجاره‌نامه‌ها در حال حل شدن بوده و ظرف روزهای آینده سایر مسائل دنبال خواهد شد.


وی با بیان اینکه در این مدت بر سر بندی از بندهای موجود در اجاره‌نامه اختلاف‌نظری میان کسبه مستقر شده در مجتمع نور و بانک طرف قرارداد وجود داشته، اظهار کرد: اختلافاتی که بر سر این بند وجود داشت، برطرف شده و طی روزهای آتی قرار بر آن است که کسبه به دنبال دریافت اجاره‌نامه روند دریافت وام را دنبال کنند.


رییس اتحادیه پیراهن‌دوزان با بیان اینکه شاید حدود ۳۰ درصد از کسبه‌ای که در مجتمع نور مستقر شده‌اند، برای دریافت وام و تسهیلات بانکی چنین اقدامی را انجام داده‌اند، در پاسخ به سوالی مبنی بر تهدید کسبه بر اینکه در صورت عدم استقرار در این مجتمع سرقفلی آنها دچار مشکل خواهد شد، گفت: بحث استقرار در مجتمع نور هیچ گونه ارتباطی با سرقفلی واحدهای پلاسکو ندارد.


وی درباره زمان ساخت ساختمان جدید پلاسکو نیز عنوان کرد: در خصوص روند ساخت این ساختمان اتاق اصناف و رئیس آن پیگیری‌های متعددی انجام داده وچندین جلسه با رئیس بنیاد مستضعفان داشته‌اند که گفته می‌شود ظاهرا پیگیری‌هایی برای دریافت جواز ساخت در حال انجام است.


درودیان درباره بیمه بیکاری نیز یادآور شد: همچنان قسط دوم این بیمه به پلاسکویی‌ها اعطا نشده و برای دریافت این قسط پیگیری‌ها در حال انجام است.

[ad_2]

لینک منبع

غیرمجازها سیستم بانکی را مختل کردند

[ad_1]

قائم مقام بانک صادرات با اشاره به مشکلات ایجاد شده توسط مؤسسات مالی غیرمجاز در کشور گفت: این مؤسسات با عملکرد نامناسب خود باعث ایجاد اختلال در عملکرد شبکه بانکی کشور شدند.


به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، حمید تهرانفر با اشاره به وضعیت فعالیت شبکه بانکی کشور گفت: شبکه بانکی، نقش و جایگاه مهمی در اقتصاد کشور دارد و مسئولان و مقامات عالی کشور انتظار و خواسته‌های به حقی از شبکه بانکی دارند که باید با تلاش مضاعف به انتظارات جامه عمل پوشانده شود.


وی ادامه داد: واگذاری برخی شرکت‌ها و بنگاه‌ها به بانک‌ها برای رد دیون دولت، استفاده از منابع بانکی برای ساخت بزرگراه‌ها و تأمین مالی برخی پروژه‌ها که هزینه‌های بالا و سودآوری پایینی دارند و برخی خواسته‌ها و انتظارات، باعث فشار بر شبکه بانکی کشور شده است.


تهرانفر در ادامه با اشاره به اینکه سازمان‌های مالی همچون یک سیستم هستند و تمام اجزا با هم در ارتباط هستند، اظهار داشت: اگر ارتباط بین اجزا به درستی در نظر گرفته نشود، کارکرد بانک دچار اختلال می‌شود. 

عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران تاکید کرد: بخشی از منابع پایدار بانک‌ها، سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بودند که منابع اصلی برای تأمین مالی و مشارکت در طرح‌های سودآور و پرداخت تسهیلات بود که این نظم به هم خورده است.


وی ادامه داد: امروز بانک ها برای حضور در صحنه رقابت، مجبور به جذب سپرده‌های بلندمدت روزشمار شده‌اند که هزینه جذب آن از نرخ‌های سپرده 5 ساله نیز بیشتر است. 


قائم‌مقام مدیرعامل بانک صادرات ایران ادامه داد: منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز نیز به طور کامل صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه می‌شود و علاوه بر آن، بر بانک‌ها تکلیف می‌شود که از منابع جاری خود نیز برای پرداخت این تسهیلات استفاده شود و باعث ایجاد اختلال در مدیریت نقدینگی توسط بانک‌ها شده است.


وی با تأکید بر لزوم توجه به ظرفیت و توان بانک‌ها گفت: در جلسات مختلف در قوای مختلف کشور، طرح‌ها و پروژه‌های مختلفی تصویب می‌شود که بانک‌ها امکان تأمین مالی آن‌ها را ندارند و لازم است بر اساس توان و ظرفیت بانک‌ها، تکالیف بر عهده آن‌ها نهاده شود.


تهرانفر با اشاره به مشکلات ایجاد شده توسط مؤسسات مالی غیرمجاز در کشور گفت: این مؤسسات با عملکرد نامناسب خود باعث ایجاد اختلال در عملکرد شبکه بانکی کشور شدند. 

معاون سابق نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: نبود مدیریت قوی و تخصص کافی باعث ایجاد مشکلاتی در این مؤسسات شده و اذهان مشتریان را نسبت به بانک‌ها بدبین کرده‌اند و باعث افزایش میزان تأمین نقدینگی بانک‌ها شده است.


وی در پایان اظهار داشت: بانک‌ها از ابتدای فعالیت خود در کشور با فراز و فرودهایی روبه‌رو بوده‌اند؛ امروز نیز برای رفع چالش‌های شبکه بانکی کشور نیاز به سیاستگذاری مناسب از سوی مسئولان کشور، توجه به توان و ظرفیت بانک‌ها و افزایش این توان داریم. 


وی که در اجلاس سرآمدان اقتصاد ایران سخن می گفت، ابراز امیدواری کرد با همراهی و حمایت‌های یکدیگر بتوانیم نظام بانکی کشور را با صلابت مدیریت کنیم و شاهد تحقق و شکوفایی بیش از پیش اقتصاد مقاومتی در کشور باشیم.

[ad_2]

لینک منبع

بررسی آخرین وضعیت عملکرد نظام بانکی

[ad_1]

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی آخرین وضعیت عملکردی نظام بانکی کشور با حضور مدیران عامل بانک های دولتی در جلسه دیروز(سه شنبه) این کمیسیون خبر داد.


به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،رحیم زارع درباره جزییات جلسه دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به ایرنا افزود: در این جلسه مدیران عامل بانک های دولتی از جمله بانک کشاورزی،بانک صنعت و معدن،بانک ملی، بانک سپه، بانک مسکن، بانک تجارت و معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد و اموردارایی و معاون بانک مرکزی حضور داشتند.


وی ادامه داد: در این جلسه وضعیت موجود نظام بانکی مورد بررسی قرار گرفت و یک آسیب شناسی در این زمینه انجام شد.


سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اعضای این کمیسیون در جلسه امروز چالش ها و بحران هایی بانکی که از سال 1390 در نظام بانکی شکل گرفته بود را مرور و متناسب با آن عملکرد بانک ها را بررسی کردند و در این زمینه چاره اندیشی شد.

زارع یادآور شد: همچنین در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس لایحه بانکداری اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


وی ادامه داد: یکی از پیشنهادهای ارایه شده در نشست امروز این بود که برای وام های زیر 10 میلیون تومان کارت یارانه سرپرستان خانوار می تواند به عنوان ضمانت مدنظر قرار گیرد.

[ad_2]

لینک منبع

با سود۱۸درصد وام نوسازی مسکن می‌دهیم

[ad_1]

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری گفت: بانک مرکزی مصوبه دولت در اجرای وام بافت فرسوده را با غیر تکلیفی کردن آن برای بانک ها، ناکارآمد کرد.


به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،محمدسعید ایزدی درباره علت کندی پیشرفت بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و آسیب پذیر شهرها در طول دولت یازدهم به مهر گفت: از ابتدای این دولت در شرکت عمران و بهسازی شهری ایران سیاست های قبلی بهسازی و نوسازی مسکن را آسیب شناسیم کردیم و به این نتیجه رسیدیم که مشکل اصلی بافت های آسیب پذیر و فرسوده، کالبدی و فیزیکی نیست. بلکه بیشتر مشکلات این بافت ها را اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی یافتیم.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ادامه داد: بر همین اساس راه حل هایی که در سند ملی بازآفرینی شهری و برنامه های شرکت عمران و بهسازی شهری دنبال می کنیم ترکیب موزونی از همه این اقدامات است. اما از آنجایی که رسانه ها روی بحث مسکن به عنوان یکی از اقدامات سه گانه ستاد ملی بازآفرینی در بهسازی و نوسازی مسکن اصرار دارند، باید گفت امکان نوسازی مسکن فراهم نمی شود مگر اینکه ابزارهای آن فراهم شود یکی از بهترین ابزارهای مسکن تسهیلات است.
وی در پاسخ به این پرسش که چه اقدامی در حوزه تسهیلات نوسازی مسکن انجام شده، تصریح کرد: باید نهادهای توسعه گر مانند انبوه سازان با مردم وارد موضوع نوسازی شوند تا با اخذ تسهیلات مربوطه، به بهسازی بافت های آسیب پذیر اقدام کنند نه اینکه دولت وارد پروژه های مسکن سازی و در مقیاس های بزرگ شود و مجددا شاهد مشکلاتی که در گذشته در اثر چنین اقداماتی شاهد آن بودیم، به وقوع نپیوندد.


ایزدی ادامه داد: اولین اقدامی که برای عملیاتی کردن تسهیلات نوسازی بافت های فرسوده انجام دادیم، اخذ مصوبه ۳۰۰ هزار تسهیلات نوسازی بافت های آسیب پذیر از هیئت دولت با سود ۸ درصد بود. اما مشکل بزرگ این بود که بانک مرکزی این مصوبه را از همان ابتدا ناکارآمد کرد. وقتی بانک مرکزی در راستای ابلاغ این مصوبه دولت، اجرای آن را به منابع و مصارف بانک ها موکول می کند، معلوم است که بانک ها هیچ تمایلی به پرداخت تسهیلات با نرخ مصوب ۸ درصد ندارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص راهکار عملیاتی شدن مصوبه تسهیلات نوسازی بافت فرسوده از سوی بانک ها گفت: دولت باید بیاید و این نرخ یارانه ای که بابت ما به التفاوت سود تسهیلات تقبل کرده (۱۰ درصد)، جزء تعهدات قطعی خود به بانک ها اعلام کند تا بانک ها راغب به پرداخت تسهیلات نوسازی باشند. همین کاری که در خصوص تسهیلات نوسازی خانه های روستایی انجام شد و بانک ها به سرعت تسهیلات مذکور را پرداخت کردند. چون دولت تضمین کرده که این سود تسهیلات را پرداخت کند.


دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری خاطرنشان کرد: اما از آنجایی که ابلاغیه بانک مرکزی به بانک ها بابت تسهیلات نوسازی بافت های فرسوده، تکلیفی نیست، بانک ها نیز گفته اند اگر بخواهیم تسهیلاتی بدهیم، با همان نرخ مصوب بانک مرکزی (۱۸ درصد) آن را می دهیم نه ۸ درصد؛ بنابراین اگر دولت روزی آن ۱۰ درصد را پرداخت کرد، ما نیز در سود تسهیلات اعطایی خود آن را اعمال خواهیم کرد.


وی بیان کرد: در سال های ۹۴ و ۹۵ شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ۱۰۰ هزار متقاضی دریافت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده را به بانک ها معرفی کرد؛ اما از این تعداد تنها حدود ۶۰ هزار متقاضی توانستند تسهیلات مربوطه را دریافت کنند؛ چراکه بیش از ۴۰ درصد متقاضیان وقتی با شرایط بانک ها در پرداخ تسهیلات نوسازی بافت فرسوده مواجه شدند، به علت گران بودن این وام از دریافت آن انصراف دادند.

ایزدی گفت: وقتی با چنین عملکردی مواجه شدیم، توافقاتی با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام دادیم که در برنامه ششم توسعه گنجانده شد بر اساس این قانون قرار شد سالانه هزار میلیارد تومان از درآمدهای بانک مسکن از محل بازگشت اقساط تسهیلات مسکن مهر به بخش نوسازی و وام های بافت فرسوده تعلق بگیرد که هنوز عملیاتی نشده است. به نظر می رسد این وضعیت تحقق پذیرترین وعده ای است که می توانیم به متقاضیان بهسازی بافت فرسوده بدهیم.


وی با بیان اینکه اگر اجرای این طرح عملیاتی نبود، اساسا در برنامه ششم توسعه ذکر نمی شد، گفت: اما به هر حال در تحقق این قانون مشلاتی وجود دارد بانک مسکن گفته تراز بانک از محل بازگشت اقساط مسکن مهر منفی است به خصوص بابت تخصیص بخشی از بازگشت اقساط به تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم که سبب شده تا دیگر درآمدی از محل بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن مهر برای بانک مسکن باقی نماند.


مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با اشاره به اختصاص بخشی از تسهیلات صندوق مسکن یکم به بافت های فرسوده و حاشیه ای اظهار کرد: این صندوق با تسهیلات خرید مسکن ۸ درصدی شرایط بسیار ایده آلی را دارد اما تعداد تسهیلات پرداختی این صندوق تا به حال کم بوده است که به تدریج افزایش خواهد یافت.


وی با اشاره به اولویت سه گروه خانه اولی، ساکنان بافت فرسوده و حاشیه نشینان در طرح های مسکنی وزارت راه و شهرسازی، گفت: بانک مسکن به جای اینکه این سه گروه را تقویت کند تا خانه دار شوند یا وضع مسکن خود را بهبود بخشند، اجرای همین ۵۰ هزار تسهیلات بافت فرسوده تکلیفی خود را بابت متقاضیان سال جاری متوقف کرده است.


معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: ما انتظار داریم بانک مسکن تحت تأثیر سیاست های ابلاغی وزیر راه و شهرسازی در اولویت بندی طرح های تقویت شهروندان بابت خانه دار شدن، یک برنامه جامع و عملیاتی ارائه دهد و بگوید این سه گروه را چگونه اولویت بخشی کرده است.

[ad_2]

لینک منبع

هدف اصلی و مهم بانک توسعه صادرات

[ad_1]

مدیرعامل بانک توسعه صادرات براین باور است که توسعه پایدار کشور در گرو گسترش و ارتقاء صادرات غیر نفتی است و همه هدف این بانک تسهیل روند صادرات و تعامل سازنده با بخش تولید صادرات محور است.


به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،بیستم تیرماه سال جاری مراسم بازدید از بزرگترین صادرکننده تولید مواد غذایی کشور با حضور مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران و هیات همراه در آمل برگزار شد.

طی این مراسم علی صالح آبادی به همراه هیات مدیره این بانک و رئیس شعبه بانک توسعه صادرات در ساری از پنج واحد اقماری زیرمجموعه این شرکت بازدید به عمل آورد. برند کاله با هدف بهبود و ارتقای سطح سبد غذایی مردم ایران در سال ۱۳۷۰ تأسیس شد. نتیجه فعالیت‌های انجام‌شده این برند را در جایگاه چهل و هشتم صنایع غذایی در جهان (به گزارش یورو مانیتور)، برند محبوب و برتر و ۷ سال تنها صادرکننده نمونه در فرآورده‌های لبنی در ایران قرار داده است.

این مجموعه یکی از بزرگترین واحدهای صادرات مواد غذایی بخش خصوصی در کشور است که در شهرهای مختلف کشور مشغول به فعالیت است.

صالح آبادی در این بازدید هدف از حضور در بنگاه های تولیدی را ارتقای تعامل با صادرکنندگان اعلام کرد و گفت: با توجه به رسالتی که بانک توسعه صادرات بر عهده دارد همه واحدهای تولیدی صادرات محور کشور می توانند از تسهیلات و خدمات این بانک بهره مند شوند.

وی بانک توسعه صادرات را یک بانک خدماتی خواند و افزود: توسعه پایدار کشور در گرو گسترش و ارتقای صادرات غیر نفتی است و همه هدف ما در این بانک تسهیل روند صادرات و تعامل سازنده با بخش تولید صادرات محور است.

به گفته وی این بانک در راستای اهداف تعریف شده همه تلاش خود را برای رسیدن به صادراتی سهل و بدون مانع برای صادرکنندگان به کار می بندد؛ لذا شعب بانک توسعه صادرات این آمادگی را دارد که انواع مشاوره های لازم برای صادرات را به صادرکنندگان ارائه دهد.

غلامعلی سلیمانی مدیرعامل شرکت لبنیاتی کاله گفت: به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان مواد غذایی معتقدم می توان از مسیر تولید به اشتغالزایی و پس از آن با آموزش و تلاش برای به روز رسانی به صادرات و ارزآوری که هدف اقتصاد مقاومتی است دست یافت. در حال حاضر عمده مشکل ما نبود نقدینگی است و بر این باورم که بانک باید خود را شریک تولید بداند و با اطمینان به تولید کننده او را در مسیر گسترش تجارت خود کمک کند.

مدیرعامل شرکت کاله اظهارداشت: در حال حاضر ۶۷۰ نوع محصول در ۱۴ کارخانه این بنگاه تولید می شود که حاصل خلاقیت و کسب دانش روز است. فعالیت این بنگاه از حوزه لبنیات آغاز و در حال حاضر به نوشیدنی و محصولات پروتئینی توسعه یافته است.

به گفته وی ما از سال ۱۳۷۰ از ۸۰۰۰ دلار صادرات در کشور امروز به رقم ۲۵۰ میلیون دلار رسیده ایم که موفقیت بزرگی در صادرات مواد غذایی در بخش خصوصی است. هدف گذاری ما دستیابی به یک میلیارد دلار صادرات در سال است که با همکاری و حمایت های دولت از طریق بانک توسعه صادرات و تلاش خودمان دست یافتنی است.

سلیمانی گفت: در حال حاضر ۱۷۰۰۰ نفر به شکل مستقیم و نزدیک به یک میلیون نفر به طور غیر مستقیم در سراسر دنیا از طریق کاله مشغول به کارند.

حامد گرجستانی رئیس شعبه بانک توسعه صادرات در ساری نیز ضمن تقدیر و تشکر از حضور صالح آبادی در شهر آمل و تعامل نزدیک با مشتریان بانک گفت: حضور مدیرعامل بانک توسعه صادرات مایه دلگرمی و اطمینان خاطر صادرکنندگان در اقصی نقاط کشور است. در مدت قریب به ده سال همکاری مطلوب با گروه غذایی کاله با تدابیر مدیرعامل و هیات مدیره محترم بانک توسعه صادرات و مدیرعامل این شرکت، تسهیلات ارزی و ریالی، حواله جات ارزی صادره و وارده و همکاری در زمینه بازار روسیه و نیز با همکاری صرافی بانک توانسته ایم در مسیر رشد و گسترش فعالیت های صادراتی این بنگاه قدم برداریم.

رئیس شعبه بانک توسعه صادرات در ساری شرکت لبنیات کاله را یکی از بهترین مشتریان این بانک معرفی کرد و گفت: شرکت کاله از مشتریان منظم و معتبر بانک توسعه صادرات بوده و این بانک همیشه آمادگی خود را برای پاسخ به مطالبات این واحد تولیدی و توسعه همکاری فی مابین اعلام کرده است.

[ad_2]

لینک منبع