بررسی آخرین وضعیت عملکرد نظام بانکی

[ad_1]

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی آخرین وضعیت عملکردی نظام بانکی کشور با حضور مدیران عامل بانک های دولتی در جلسه دیروز(سه شنبه) این کمیسیون خبر داد.


به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،رحیم زارع درباره جزییات جلسه دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به ایرنا افزود: در این جلسه مدیران عامل بانک های دولتی از جمله بانک کشاورزی،بانک صنعت و معدن،بانک ملی، بانک سپه، بانک مسکن، بانک تجارت و معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد و اموردارایی و معاون بانک مرکزی حضور داشتند.


وی ادامه داد: در این جلسه وضعیت موجود نظام بانکی مورد بررسی قرار گرفت و یک آسیب شناسی در این زمینه انجام شد.


سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اعضای این کمیسیون در جلسه امروز چالش ها و بحران هایی بانکی که از سال 1390 در نظام بانکی شکل گرفته بود را مرور و متناسب با آن عملکرد بانک ها را بررسی کردند و در این زمینه چاره اندیشی شد.

زارع یادآور شد: همچنین در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس لایحه بانکداری اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


وی ادامه داد: یکی از پیشنهادهای ارایه شده در نشست امروز این بود که برای وام های زیر 10 میلیون تومان کارت یارانه سرپرستان خانوار می تواند به عنوان ضمانت مدنظر قرار گیرد.

[ad_2]

لینک منبع

با سود۱۸درصد وام نوسازی مسکن می‌دهیم

[ad_1]

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری گفت: بانک مرکزی مصوبه دولت در اجرای وام بافت فرسوده را با غیر تکلیفی کردن آن برای بانک ها، ناکارآمد کرد.


به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،محمدسعید ایزدی درباره علت کندی پیشرفت بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و آسیب پذیر شهرها در طول دولت یازدهم به مهر گفت: از ابتدای این دولت در شرکت عمران و بهسازی شهری ایران سیاست های قبلی بهسازی و نوسازی مسکن را آسیب شناسیم کردیم و به این نتیجه رسیدیم که مشکل اصلی بافت های آسیب پذیر و فرسوده، کالبدی و فیزیکی نیست. بلکه بیشتر مشکلات این بافت ها را اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی یافتیم.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ادامه داد: بر همین اساس راه حل هایی که در سند ملی بازآفرینی شهری و برنامه های شرکت عمران و بهسازی شهری دنبال می کنیم ترکیب موزونی از همه این اقدامات است. اما از آنجایی که رسانه ها روی بحث مسکن به عنوان یکی از اقدامات سه گانه ستاد ملی بازآفرینی در بهسازی و نوسازی مسکن اصرار دارند، باید گفت امکان نوسازی مسکن فراهم نمی شود مگر اینکه ابزارهای آن فراهم شود یکی از بهترین ابزارهای مسکن تسهیلات است.
وی در پاسخ به این پرسش که چه اقدامی در حوزه تسهیلات نوسازی مسکن انجام شده، تصریح کرد: باید نهادهای توسعه گر مانند انبوه سازان با مردم وارد موضوع نوسازی شوند تا با اخذ تسهیلات مربوطه، به بهسازی بافت های آسیب پذیر اقدام کنند نه اینکه دولت وارد پروژه های مسکن سازی و در مقیاس های بزرگ شود و مجددا شاهد مشکلاتی که در گذشته در اثر چنین اقداماتی شاهد آن بودیم، به وقوع نپیوندد.


ایزدی ادامه داد: اولین اقدامی که برای عملیاتی کردن تسهیلات نوسازی بافت های فرسوده انجام دادیم، اخذ مصوبه ۳۰۰ هزار تسهیلات نوسازی بافت های آسیب پذیر از هیئت دولت با سود ۸ درصد بود. اما مشکل بزرگ این بود که بانک مرکزی این مصوبه را از همان ابتدا ناکارآمد کرد. وقتی بانک مرکزی در راستای ابلاغ این مصوبه دولت، اجرای آن را به منابع و مصارف بانک ها موکول می کند، معلوم است که بانک ها هیچ تمایلی به پرداخت تسهیلات با نرخ مصوب ۸ درصد ندارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص راهکار عملیاتی شدن مصوبه تسهیلات نوسازی بافت فرسوده از سوی بانک ها گفت: دولت باید بیاید و این نرخ یارانه ای که بابت ما به التفاوت سود تسهیلات تقبل کرده (۱۰ درصد)، جزء تعهدات قطعی خود به بانک ها اعلام کند تا بانک ها راغب به پرداخت تسهیلات نوسازی باشند. همین کاری که در خصوص تسهیلات نوسازی خانه های روستایی انجام شد و بانک ها به سرعت تسهیلات مذکور را پرداخت کردند. چون دولت تضمین کرده که این سود تسهیلات را پرداخت کند.


دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری خاطرنشان کرد: اما از آنجایی که ابلاغیه بانک مرکزی به بانک ها بابت تسهیلات نوسازی بافت های فرسوده، تکلیفی نیست، بانک ها نیز گفته اند اگر بخواهیم تسهیلاتی بدهیم، با همان نرخ مصوب بانک مرکزی (۱۸ درصد) آن را می دهیم نه ۸ درصد؛ بنابراین اگر دولت روزی آن ۱۰ درصد را پرداخت کرد، ما نیز در سود تسهیلات اعطایی خود آن را اعمال خواهیم کرد.


وی بیان کرد: در سال های ۹۴ و ۹۵ شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ۱۰۰ هزار متقاضی دریافت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده را به بانک ها معرفی کرد؛ اما از این تعداد تنها حدود ۶۰ هزار متقاضی توانستند تسهیلات مربوطه را دریافت کنند؛ چراکه بیش از ۴۰ درصد متقاضیان وقتی با شرایط بانک ها در پرداخ تسهیلات نوسازی بافت فرسوده مواجه شدند، به علت گران بودن این وام از دریافت آن انصراف دادند.

ایزدی گفت: وقتی با چنین عملکردی مواجه شدیم، توافقاتی با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام دادیم که در برنامه ششم توسعه گنجانده شد بر اساس این قانون قرار شد سالانه هزار میلیارد تومان از درآمدهای بانک مسکن از محل بازگشت اقساط تسهیلات مسکن مهر به بخش نوسازی و وام های بافت فرسوده تعلق بگیرد که هنوز عملیاتی نشده است. به نظر می رسد این وضعیت تحقق پذیرترین وعده ای است که می توانیم به متقاضیان بهسازی بافت فرسوده بدهیم.


وی با بیان اینکه اگر اجرای این طرح عملیاتی نبود، اساسا در برنامه ششم توسعه ذکر نمی شد، گفت: اما به هر حال در تحقق این قانون مشلاتی وجود دارد بانک مسکن گفته تراز بانک از محل بازگشت اقساط مسکن مهر منفی است به خصوص بابت تخصیص بخشی از بازگشت اقساط به تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم که سبب شده تا دیگر درآمدی از محل بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن مهر برای بانک مسکن باقی نماند.


مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با اشاره به اختصاص بخشی از تسهیلات صندوق مسکن یکم به بافت های فرسوده و حاشیه ای اظهار کرد: این صندوق با تسهیلات خرید مسکن ۸ درصدی شرایط بسیار ایده آلی را دارد اما تعداد تسهیلات پرداختی این صندوق تا به حال کم بوده است که به تدریج افزایش خواهد یافت.


وی با اشاره به اولویت سه گروه خانه اولی، ساکنان بافت فرسوده و حاشیه نشینان در طرح های مسکنی وزارت راه و شهرسازی، گفت: بانک مسکن به جای اینکه این سه گروه را تقویت کند تا خانه دار شوند یا وضع مسکن خود را بهبود بخشند، اجرای همین ۵۰ هزار تسهیلات بافت فرسوده تکلیفی خود را بابت متقاضیان سال جاری متوقف کرده است.


معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: ما انتظار داریم بانک مسکن تحت تأثیر سیاست های ابلاغی وزیر راه و شهرسازی در اولویت بندی طرح های تقویت شهروندان بابت خانه دار شدن، یک برنامه جامع و عملیاتی ارائه دهد و بگوید این سه گروه را چگونه اولویت بخشی کرده است.

[ad_2]

لینک منبع

هدف اصلی و مهم بانک توسعه صادرات

[ad_1]

مدیرعامل بانک توسعه صادرات براین باور است که توسعه پایدار کشور در گرو گسترش و ارتقاء صادرات غیر نفتی است و همه هدف این بانک تسهیل روند صادرات و تعامل سازنده با بخش تولید صادرات محور است.


به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،بیستم تیرماه سال جاری مراسم بازدید از بزرگترین صادرکننده تولید مواد غذایی کشور با حضور مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران و هیات همراه در آمل برگزار شد.

طی این مراسم علی صالح آبادی به همراه هیات مدیره این بانک و رئیس شعبه بانک توسعه صادرات در ساری از پنج واحد اقماری زیرمجموعه این شرکت بازدید به عمل آورد. برند کاله با هدف بهبود و ارتقای سطح سبد غذایی مردم ایران در سال ۱۳۷۰ تأسیس شد. نتیجه فعالیت‌های انجام‌شده این برند را در جایگاه چهل و هشتم صنایع غذایی در جهان (به گزارش یورو مانیتور)، برند محبوب و برتر و ۷ سال تنها صادرکننده نمونه در فرآورده‌های لبنی در ایران قرار داده است.

این مجموعه یکی از بزرگترین واحدهای صادرات مواد غذایی بخش خصوصی در کشور است که در شهرهای مختلف کشور مشغول به فعالیت است.

صالح آبادی در این بازدید هدف از حضور در بنگاه های تولیدی را ارتقای تعامل با صادرکنندگان اعلام کرد و گفت: با توجه به رسالتی که بانک توسعه صادرات بر عهده دارد همه واحدهای تولیدی صادرات محور کشور می توانند از تسهیلات و خدمات این بانک بهره مند شوند.

وی بانک توسعه صادرات را یک بانک خدماتی خواند و افزود: توسعه پایدار کشور در گرو گسترش و ارتقای صادرات غیر نفتی است و همه هدف ما در این بانک تسهیل روند صادرات و تعامل سازنده با بخش تولید صادرات محور است.

به گفته وی این بانک در راستای اهداف تعریف شده همه تلاش خود را برای رسیدن به صادراتی سهل و بدون مانع برای صادرکنندگان به کار می بندد؛ لذا شعب بانک توسعه صادرات این آمادگی را دارد که انواع مشاوره های لازم برای صادرات را به صادرکنندگان ارائه دهد.

غلامعلی سلیمانی مدیرعامل شرکت لبنیاتی کاله گفت: به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان مواد غذایی معتقدم می توان از مسیر تولید به اشتغالزایی و پس از آن با آموزش و تلاش برای به روز رسانی به صادرات و ارزآوری که هدف اقتصاد مقاومتی است دست یافت. در حال حاضر عمده مشکل ما نبود نقدینگی است و بر این باورم که بانک باید خود را شریک تولید بداند و با اطمینان به تولید کننده او را در مسیر گسترش تجارت خود کمک کند.

مدیرعامل شرکت کاله اظهارداشت: در حال حاضر ۶۷۰ نوع محصول در ۱۴ کارخانه این بنگاه تولید می شود که حاصل خلاقیت و کسب دانش روز است. فعالیت این بنگاه از حوزه لبنیات آغاز و در حال حاضر به نوشیدنی و محصولات پروتئینی توسعه یافته است.

به گفته وی ما از سال ۱۳۷۰ از ۸۰۰۰ دلار صادرات در کشور امروز به رقم ۲۵۰ میلیون دلار رسیده ایم که موفقیت بزرگی در صادرات مواد غذایی در بخش خصوصی است. هدف گذاری ما دستیابی به یک میلیارد دلار صادرات در سال است که با همکاری و حمایت های دولت از طریق بانک توسعه صادرات و تلاش خودمان دست یافتنی است.

سلیمانی گفت: در حال حاضر ۱۷۰۰۰ نفر به شکل مستقیم و نزدیک به یک میلیون نفر به طور غیر مستقیم در سراسر دنیا از طریق کاله مشغول به کارند.

حامد گرجستانی رئیس شعبه بانک توسعه صادرات در ساری نیز ضمن تقدیر و تشکر از حضور صالح آبادی در شهر آمل و تعامل نزدیک با مشتریان بانک گفت: حضور مدیرعامل بانک توسعه صادرات مایه دلگرمی و اطمینان خاطر صادرکنندگان در اقصی نقاط کشور است. در مدت قریب به ده سال همکاری مطلوب با گروه غذایی کاله با تدابیر مدیرعامل و هیات مدیره محترم بانک توسعه صادرات و مدیرعامل این شرکت، تسهیلات ارزی و ریالی، حواله جات ارزی صادره و وارده و همکاری در زمینه بازار روسیه و نیز با همکاری صرافی بانک توانسته ایم در مسیر رشد و گسترش فعالیت های صادراتی این بنگاه قدم برداریم.

رئیس شعبه بانک توسعه صادرات در ساری شرکت لبنیات کاله را یکی از بهترین مشتریان این بانک معرفی کرد و گفت: شرکت کاله از مشتریان منظم و معتبر بانک توسعه صادرات بوده و این بانک همیشه آمادگی خود را برای پاسخ به مطالبات این واحد تولیدی و توسعه همکاری فی مابین اعلام کرده است.

[ad_2]

لینک منبع

کاهش نرخ سود بانکی بصورت دستوری امکان پذیر نیست

[ad_1]

اخبار تجارت : وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کاهش نرخ سود بانکی بصورت دستوری امکان پذیر نیست و این موضوع باید بگونه ای باشد که منابع هم متناسب با رشد اقتصادی کشور افزایش پیدا کند.

به گزارش اخبار تجارت به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد رضا نعمت زاده روز چهارشنبه در پایان جلسه هیات دولت درباره کاهش نرخ سود بانکی و ارتباط آن با رونق تولید با بیان این مطلب، افزود: در شورای پول و اعتبار به کرات عرض کردیم با توجه به کاهش تورم و سود بانکی حتما باید کاهش پیدا کند.

وی اضافه کرد: با توجه به عدم موازنه عرضه و تقاضا در منابع مالی و ظرفیت پایین نظام بانکی کشور و تقاضایی که در بازار سرمایه است، هنوز نرخ سودها بالاست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد چگونگی کاهش این نرخ نیز گفت: این موضوع به اظهار نظر صاحب نظران اقتصادی، پولی و بانکی و انسجام در عملکرد بانکی کشور بر می گردد.

نعمت زاده ادامه داد: در عین حال بانک هایی وجود دارند که از تصمیمات شورای پول و اعتبار تخطی می کنند و این موضوع باید شدیدا کنترل شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره مصوبه هیات وزیران در خصوص ممنوعیت ورود ۱۴ قلم کالا گفت: ما در سال های ۹۳ و ۹۴ دو لیست را تقدیم هیات وزیران کردیم که دستگاه های دولتی، پیمانکاران و طرف های آن ها به دلیل تولید این کالاها در داخل کشور از ورود آن ها جلوگیری کنند.

وی افزود: پس از تصویب این لیست ها، با توجه به پیشرفت تولیدات داخلی و تامین نیاز کشور از طریق تولیدات داخلی، لیست جدیدی دیگری نیز در اواخر سال گذشته به هیات دولت ارائه شد که پس از بررسی و جلب نظر دستگاه های مصرف کننده این لیست در هفته گذشته به تصویب رسید لیست های قبلی اضافه خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه تولید کالا به مقدار کافی در داخل کشور انجام می شود، ادامه داد: به همین دلیل دستگاه های دولتی با توجه به ارائه لیست جدید، ملزم شدند در جهت حمایت از محصولات داخلی این محصولات را حتما از داخل تهیه کنند.

نعمت زاده اضافه کرد: رونوشت این مصوبه برای حسن انجام نیز به دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور ارسال شده است.

منبع : مهر

[ad_2]

لینک منبع

اوکراین آماده پذیرش بانک‌های ایران

[ad_1]

رئیس‌جمهور اسبق اوکراین از مذاکرات خود با چندین بانک ایرانی به‌منظور یافتن ابزارهای مختلف مالی برای توسعه مناسبات اقتصادی خبر داد.


به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، ویکتور یوشچنکو، رئیس‌جمهور اسبق اوکراین در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به اتفاقاتی که بین این کشور و روسیه رخ داد و در پی آن روابط دو کشور در زمینه‌های مختلف از جمله انرژی قطع شد، گفت: ایران و اوکراین می‌توانند در این حوزه مبادلات و مناسبات خوبی داشته باشند. هیات‌های اقتصادی که به ایران آمده‌اند، همگی سلسله اهدافی را دنبال می‌کنند. ما نیز امروز برای تحقق همین اهداف به ایران سفر کرده و با بخش‌های مختلف ملاقات می‌کنیم. اوکراین خواستار تشدید روابط خود با ایران است و این روابط باید در حوزه‌های مختلف اتفاق افتد.


وی برقراری ارتباط بین دانشگاه‌های دو کشور را نیز خواستار شد و افزود: مشکلات موجود قدم‌به‌قدم مرتفع می‌شود به شرط آنکه نقص در اطلاع‌رسانی و ضعف در ارائه اطلاعات جامع اقتصادی از وضعیت دو کشور هر چه زودتر حل شود.


رئیس‌جمهور اسبق اوکراین در ادامه به مسائل بانکی اشاره کرد و گفت: در این مورد به ابزارهای مشخصی به‌منظور برقراری روابط مالی و توسعه مناسبات اقتصادی نیاز داریم. بانک ملی اوکراین پیشنهادی مبنی بر ایجاد بانک ایرانی در این کشور را مطرح کرده و در این سفر به دنبال آن هستیم که کدام بانک ایرانی آمادگی این کار را دارد. مجوزهای لازم برای این منظور آماده است.


وی همچنین همکاری در بخش کشاورزی را از محورهای پرظرفیت و مناسب ارزیابی کرد و افزود: می‌توانیم در این رابطه همکاری‌های عمیق در تولید مشترک با فناوری بالا داشته باشیم.


یوشچنکو با بیان اینکه ایران از نظر تولیدات دارویی از فناوری‌های بالایی برخوردار است خواستار تولید مشترک شرکت‌های اوکراینی و ایرانی در این زمینه شد. بر اساس اظهارات وی این امکان نیز وجود دارد که محصولات تولید شده در بازارهای اروپایی نیز به فروش برسد.


رئیس‌جمهور اسبق اوکراین همچنین خواستار روابط خواهرخواندگی بین استان‌های دو کشور شد و اعلام کرد: اوکراین برای همکاری در زمینه صنعت هواپیمایی و اکتشافات معدنی با ایران، آمادگی دارد.


در ادامه این دیدار  غلامحسین شافعی با اشاره به روابط دیرینه دو کشور، افزود: در طول دو سال گذشته هیات های دولتی و خصوصی متعددی بین دو کشور رفت‌وآمد داشتند و این می‌تواند آغازی امیدوارکننده برای آینده مناسبات ایران و اوکراین به شمار آید.


وی همچنین از انجام اقدامات اولیه برای اعزام هیاتی اقتصادی به کشور اوکراین در ماه اکتبر (مهرماه) سال جاری از سوی اتاق ایران خبر داد و افزود: عزم ایران برای گسترش روابط تجاری خود با اوکراین جدی است و دولت نیز در همین مورد حمایت‌های لازم را از بخش‌خصوصی به طور مرتب دنبال می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: بعد از رفع تحریم‌ها، محیط متفاوتی شکل‌گرفته و امکان بازیابی روابط گذشته و توسعه مناسبات جدید مهیا شده است. اتاق به دلیل ظرفیت‌های موجود آمادگی دارد گام‌های مؤثری در این رابطه بردارد. در گذشته سعی شد ارتباط بین اتاق‌های استانی دو کشور گسترش پیدا کند که در این مورد هم به توفیقات خوبی دست پیدا کردیم.


وی همکاری در زمینه کشاورزی را از اهداف اولیه ایران در ارتباط با اوکراین دانست و کشت فراسرزمینی را از دیگر برنامه‌های موردتوجه فعالان اقتصادی در این منطقه عنوان کرد.


به گفته شافعی، صنعت هواپیما، حمل‌ونقل، فولاد، الکترونیک و انرژی می‌تواند محورهای همکاری دو کشور باشد.


رئیس پارلمان بخش خصوصی همچنین از پیشنهاد ایران در مورد امضای توافق‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و اوکراین سخن گفت و افزود: جایگاه شما می‌تواند در نهایی شدن این پیشنهاد مؤثر باشد.


وی همکاری دو جانبه و فعالیت‌های مشترک دو کشور در سایر کشورهای اروپایی یا کشورهای اطراف ایران را مورد تأکید قرار داد.


رئیس اتاق ایران از پروژه 200 میلیارد دلاری مربوط به نفت و گاز در یاران خبر داد و اعلام کرد: همه‌چیز برای همکاری مشترک بین دو کشور در این زمینه فراهم است.


در پایان این نشست به پیشنهاد رئیس‌جمهور اسبق اوکراین، مقرر شد اعزام هیات ایرانی به این کشور همراه با برگزاری نمایشگاهی از محصولات ایرانی باشد.

[ad_2]

لینک منبع

چند درصد مردم ایران زیر خط فقر هستند؟

[ad_1]

به گزارش اخبار تجارت ،بر اساس مطلبی که در سایت اتاق بازرگانی تهران منتشر شده است، گزارش وزارت راه و شهرسازی نشان می‌‌‌‌دهد 33 درصد جامعه ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
همین گزارش تاکید دارد خانواده‌های طبقه متوسط برای خرید خانه باید حداقل یک‌سوم درآمد ماهیانه‌شان را به مدت 96 سال پس‌انداز کنند. آرزوی خرید خانه در کشورهای توسعه‌یافته با پس‌انداز 14 ساله یک‌سوم درآمد رنگ واقعیت می‌گیرد.
همچنین گزارش تکمیلی مرکز آمار ایران هم نقل می‌کند حداقل 4 دهم درصد از جمعیت ایران در کپر و چادر زندگی می‌کنند. در مقابل 6 میلیون نفر از مردم ایران در وضعیت مالی‌ای قرار دارند که می‌توانند ویلای شخصی در اختیار داشته باشند.
بر اساس گزارش اتاق تهرام، در صورتی که گزارش‌های مرکز آمار مبنای تحلیل وضعیت اقتصادی ایران باشد، 40 میلیون تومان فاصله درآمدی میان دهک اول و دهم کشور وجود دارد.

منبع : تسنیم

[ad_2]

لینک منبع

دو شوک پی‌درپی به بازار ملک /فیش جدید علیه ساخت‌وساز

[ad_1]

به گزارش اخبار تجارت به اقتصادنیوز، بازار ساخت و ساز در یکی از حساس‌ترین دوره‌های زمانی، با دو شوک پی در پی از محل رشد هزینه‌ مجوزهای جانبی‌ روبه‌رو شد. گزارش ها از آنچه برخی سرمایه‌گذاران ساختمانی در تهران طی هفته‌های اخیر هنگام دریافت جواز ساخت به آن برخورد کرده‌اند، حاکی است: تغییر ناگهانی در «مبنای محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی» سبب شده بار مالی جدید و سنگین در یکی از فیش‌های مورد نیاز برای صدور پروانه ساخت، به سازنده‌ها تحمیل شود. مطابق آنچه تعدادی از سازنده‌ها طی چند روز گذشته، به «دنیای اقتصاد» اعلام کردند، تعرفه ریالی بیمه کارگران ساختمانی در برخی پروژه‌های ساختمانی نسبت به سال گذشته، تا دو برابر افزایش پیدا کرده است. برآورد اولیه سازنده‌ها در حوزه ساخت و سازهای مسکونی، درباره پیامد منفی این اقدام ضدرونق مشخص می‌کند: قیمت تمام شده ساخت مسکن از محل افزایش تعرفه ریالی حق بیمه کارگران ساختمانی، یک تا دو درصد افزایش پیدا می‌کند. این میزان رشد هزینه‌ در مرحله شروع ساخت و ساز آن هم در مقطع تغییر فاز بازار سرمایه‌گذاری ملکی از رکود عمیق به پیش‌رونق، در شرایطی اتفاق افتاده که هیچ بخشنامه، تغییر قانون یا اعلام عمومی درباره تصمیم نهادهای ذی ربط برای تغییر تعرفه بیمه کارگران ساختمانی، ابلاغ یا منتشر نشده است.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از جزئیات «فیش» حق بیمه کارگران ساختمانی که در مرحله قبل از صدور پروانه ساختمانی به سازنده‌ها ارائه می‌شود، حاکی است: تا پیش از سال 93، مطابق مقررات مصوب 14 اسفند سال 87، سازنده‌ها مکلف بودند معادل «4 درصد حقوق ماهانه کارگر به ازای ساخت هر متر مربع بنای ساختمانی» را بابت حق بیمه بپردازند اما اشکالات آن فرمول و بازتاب منفی آن در سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی سبب اصلاح قانون شد؛ طوری که مطابق قانون اصلاح مقررات حق بیمه کارگران ساختمانی مصوب دی ماه سال 93 مجلس، سازنده‌های انواع ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی، در مرحله قبل از صدور پروانه، باید رقمی معادل «15 درصد مجموع عوارض شهرداری» بابت حق بیمه کارگران ساختمانی، به تامین اجتماعی پرداخت کنند.

این ردیف از انواع هزینه‌های جانبی ساخت‌و‌ساز، اگر چه به شهرداری تعلق دارد اما فیش مربوط به آن، در قالب فرآیند صدور پروانه ساختمانی – به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های صدور جواز ساخت- توسط دفاتر خدمات الکترونیک به سازنده اعلام می‌شود. در حال حاضر اگر چه نرخ مربوط به تعرفه بیمه ساختمانی، همان 15 درصد است و در ظاهر تغییر نکرده اما گفته می‌شود نوعی دستکاری در مبنای محاسبه تعرفه بیمه کارگران ساختمانی باعث شده تعداد عوارض بیشتری از فهرست انواع عوارض ساخت و ساز، به لیست مشمول محاسبه نرخ 15 درصد تعرفه حق بیمه، افزوده و در نتیجه باعث تورم تعرفه ریالی فیش بیمه برای سازنده‌ها شود.

در متن مقررات نحوه محاسبه نرخ 15 درصد حق بیمه کارگران ساختمانی، فهرست مجاز برای اعمال عوارض ساختمانی به‌عنوان ملاک عمل تعیین تعرفه بیمه شامل «عوارض زیربنا، عوارض پذیره،‌ عوارض تراکم، عوارض پیش‌آمدگی، عوارض بالکن و عوارض ارتفاع بنا» است و سایر عوارض دریافتی توسط شهرداری از جمله «عوارض تغییر کاربری پارکینگ، عوارض تشرف، عوارض ایمنی،‌ عوارض آموزش و پرورش و حق‌الزحمه ناظران» نمی‌تواند مبنای نرخ بیمه‌ قرار بگیرد. اما پشت صحنه آنچه در حال حاضر برای برخی سازنده‌های متقاضی جواز ساخت اتفاق افتاده، مطابق تحقیقات میدانی، از اضافه شدن «عوارض متفرقه» به فهرست عوارض مبنای محاسبه نرخ 15 درصد حکایت دارد که همین تغییر در لیست مبنا، هم‌اکنون سرمایه‌گذاران ساختمانی را در آستانه رونق ساخت و ساز شوکه کرده است.

«عوارض متفرقه» یکی از عوارض ساختمانی درشت به لحاظ مبلغ ریالی در مقایسه با سایر عوارض دریافتی از سازنده‌ها محسوب می‌شود که مدتی است بابت ارزش افزوده املاک ناشی از اجرای طرح‌ها و پروژه‌های شهری، از سازنده‌ها دریافت می‌شود. در این میان، اگر چه همه عوارض شهری،‌ قبل از دریافت، در شورای شهر به تصویب می‌رسد اما فرمول نحوه محاسبه عوارض متفرقه همچون سایر عوارض ساخت و ساز، برای غالب سازنده‌ها قابل تجزیه و تحلیل نیست طوری که عوامل صدور مجوزها معمولا در پاسخ به ابهامات سازنده‌ها درباره چگونگی تعیین عوارض ساختمانی، به «محاسبه عوارض توسط سیستم» اشاره می‌کنند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، تعداد و نوع عوارض ساختمانی قابل لحاظ برای محاسبه نرخ 15 درصد حق بیمه کارگران ساختمانی، همواره به‌عنوان یک مناقشه بین مدیریت شهری، فعالان ساختمانی و تامین اجتماعی مطرح بوده است. فعالان ساختمانی می‌گویند: اگر چه از نگاه تامین اجتماعی، منابع مالی لازم برای بیمه کارگران ساختمانی نیازمند لحاظ تعداد بیشتری از انواع عوارض ساختمانی در فهرست محاسبه نرخ 15 درصد است اما چون بخشی از عوارض دریافتی از سوی شهرداری، ارتباطی به میزان فعالیت کارگران ندارد، علی‌القاعده نباید مبنای محاسبه بیمه کارگران قرار بگیرد.

در این میان، مطابق آنچه سازنده‌ها می‌گویند، شهرداری به‌عنوان ضلع سوم مناقشه، با فعالان ساختمانی هم‌نظر است. شهرداری‌ها به دلیل اثر منفی افزایش هزینه ساخت و ساز از محل تغییر مبنای محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی، تمایل به افزایش تعرفه ریالی حق بیمه ندارد آن هم در شرایط فعلی که رکود ساختمانی، کمبود منابع و سختی در وصول درآمدهای پیش‌بینی شده از محل عوارض ساخت و ساز را برای شهرداری رقم زده است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، بخش مسکن و ساختمان در حال حاضر تنها بخش اقتصادی در رکود مانده محسوب می‌شود. این بخش سال گذشته با رشد منفی 13 درصدی در ارزش افزوده مواجه شد و در حالی که موتور پیشران رشد اقتصادی تعریف شده، اکنون متهم رشد کاهنده اقتصاد شناخته می‌‌شود. در این شرایط که انتظار از دستگاه‌های دولتی و سایر نهادهای مجاور ساخت و ساز، همراهی با بازار برای خروج سریع از رکود است، هر نوع تورم در هزینه‌های ساختمانی، می‌تواند علیه رونق تمام شود و به خروج سرمایه‌گذاران عازم بازار ساخت و ساز بینجامد. از طرفی، در صورتی که تغییر تعرفه ریالی حق بیمه کارگران ساختمانی در لیست هزینه‌های اجباری سازنده‌ها، در حد آنچه سازنده‌ها روایت می‌کنند، باشد،‌ اثر مستقیم آن بر قیمت مسکن می‌تواند در روند رونق معاملات مصرفی خرید آپارتمان نیز اختلال ایجاد کند. این در حالی است که کارشناسان اقتصاد مسکن، پذیرش رشد محسوس قیمت از سوی خریداران را بعید می‌دانند که در این صورت، حجم واحدهای مسکونی غیرقابل فروش می‌تواند افزایش پیدا کند. عوارض ساختمانی بر حسب میزان تراکم ساخت، تغییر کاربری و سایر شاخص‌ها در پروژه‌های مختلف،‌ حدود 10 تا 15 درصد قیمت ساخت مسکن را شامل می‌شود. افزایش تعرفه ریالی حق بیمه، دومین شوک به بازار ساخت و ساز پس از تغییر فرمول مالیات بر ساخت و فروش مسکن است.
زیان بازار مسکن از تورم ساختمانی

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه تاکنون هیچ‌گونه هماهنگی بر سر تغییر فرمول محاسبه دریافت حق بیمه کارگران ساختمانی با متولی بخش مسکن صورت نگرفته است از افزایش رقم بیمه کارگران ساختمانی اظهار بی‌اطلاعی کرد.

علی چگینی در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: قبل از اجرای هرگونه تصمیمی که منجر به اثرگذاری مستقیم یا غیرمستقیم بر بازار مسکن شود باید از سوی دستگاه‌های مربوطه با وزارت راه و شهرسازی و دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن هماهنگی‌های لازم صورت بگیرد؛ این در‌ حالی است که تاکنون هیچ‌گونه هماهنگی با دفتر اقتصاد مسکن به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار در این بخش بر سر افزایش رقم بیمه کارگران ساختمانی و تغییر مبنای محاسبه آن صورت نگرفته است. وی تاکید کرد: در عین حال وضع هرگونه عوارض جدید که منجر به افزایش هزینه تمام شده ساخت مسکن در شرایط فعلی شود به زیان سازندگان و کل بازار مسکن است؛ در حال حاضر بازار ساخت مسکن هیچ‌گونه ظرفیتی برای افزایش هزینه‌ها ندارد و در ‌صورتی که چنین اقدامی صورت گرفته باشد، می‌تواند منجر به بروز تبعات منفی برای کل بازار مسکن شود و بازتاب نامناسبی در حوزه‌های حرفه‌ای و کارشناسی مسکن به همراه داشته باشد.
دولت به موضوع ورود کند

رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز با اظهار بی‌اطلاعی از آنچه سازندگان پایتخت درخصوص افزایش قابل توجه حق بیمه کارگران ساختمانی عنوان می‌کنند، به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: هر‌گونه اقدامی که در شرایط فعلی هزینه‌های ساخت مسکن را افزایش دهد، می‌تواند ورود به فاز رونق بازار مسکن به ویژه بازار ساخت ‌وساز را تحت‌تاثیر قرار دهد و روند خروج از رکود ساختمانی را کند یا حتی متوقف کند. حسام عقبایی افزود: به‌طور قطع دولت و متولی بخش مسکن باید با ورود به این حوزه و اعمال نظارت کافی از هرگونه افزایش هزینه‌های ساخت مسکن که می‌تواند در نقش یک عامل بازدارنده در ورود به فاز رونق مسکن اثرات منفی برجای گذارد، جلوگیری کند. وی تاکید کرد: لازم است در مقطع زمانی فعلی تمهیدات و مشوق‌های لازم به منظور ترغیب سازندگان برای ورود به عرصه ساخت‌ واحدهای مسکونی مصرفی صورت بگیرد و به‌طور جدی از هرگونه اقدامی که منجر به بی‌انگیزگی سازندگان شود، جلوگیری شود.
تاثیر میان‌مدت بر قیمت مسکن

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران نیز هرگونه افزایش هزینه ساخت مسکن در مقطع زمانی فعلی را یک عامل آسیب‌زا در مسیر رونق بازار ساخت‌ و ساز و همچنین تعیین قیمت‌ها در بازار ملک عنوان کرد. مهدی روانشادنیا به «دنیای اقتصاد» گفت: هرچند در وهله اول اقداماتی نظیر افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی بر حوزه عرضه مسکن اثر می‌گذارد اما در نهایت این اثرگذاری خود را در بازار تقاضا نشان می‌دهد و منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود. وی افزود: از سوی دیگر باید توجه داشت که با توجه به اثر روانی افزایش هزینه‌های ساخت مسکن، احتمال خروج تعداد زیادی از سازندگان حرفه‌ای از بازار ساخت مسکن وجود دارد که این موضوع در میان‌مدت، آسیب غیر‌قابل جبرانی بر بازار تقاضای مسکن ایجاد می‌کند و می‌تواند روند تغییر قیمت در بازار مسکن را از حالت منطقی خارج کند.

[ad_2]

لینک منبع

گزارش وزیر نفت از قرارداد توتال در جلسه علنی امروز مجلس

[ad_1]

به گزارش اخبار تجارت به نقل از ایرنا ، جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس به ریاست علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی و با حضور 201 نفر از نمایندگان آغاز شد.
امیرحسین قاضی زاده عضو هیات رییسه مجلس روز چهارشنبه در ابتدای جلسه علنی مجلس شورای اسلامی افزود: گزارش وزیر نفت درباره قرارداد اخیر نفت با شرکت توتال در دستور کار جلسه علنی امروز قرار دارد.
وی ادامه داد: گزارش کمیسیون انر‍ژی در مورد بحران اخیر بروز ریزگردها، قطعی آب، برق و مخابرات در استان خوزستان، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اصلاح تبصره ماده 86 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی در دستور جلسه امروز قرار دارد.
عضو هیات رییسه مجلس گفت: همچنین لایحه موافقتنامه بین دلت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز- مغری، لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری به دریای خزر در جلسه امروز بررسی می شود.

[ad_2]

لینک منبع

دیجیتالی شدن شبکه‌های توزیع بیمه

[ad_1]

دیجیتالی شدن شبکه‌های توزیع بیمه، در حال توسعه است هر چند سرعت آن در میان بازارهای مختلف متفاوت است.


به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،کانال‌های فروش مستقیم دیجیتالی بیمه در سالهای اخیر در برخی بازارهای نوظهور مانند چین گسترش یافته است. یکی از ویژگی‌‌های مهم رشد حق بیمه در چین و تعدادی از سایر بازارهای نوظهور در سال 2016، افزایش معنی‌دار در سهم خرید آنلاین بیمه بوده است. اما در کل، سهم شبکه‌های سنتی فروش همچنان بالاست.

به نظر می‌رسد در سالهای آینده، روش‌های دیجیتالی در تمام فرآیند توزیع از جمع‌‌آوری اطلاعات جهت تکمیل خرید گرفته تا خدمات پس از فروش مورد استفاده قرار خواهد گرفت اما همه معاملات بیمه‌ای به روش آنلاین نخواهد بود و واسطه‌ها همچنان به ایفای نقش مهم خود در بازار بیمه ادامه خواهند داد.

به دلیل اهمیت موضوع فروش بیمه به روش دیجیتالی، نشریه سیگمای 2017 بخشی از این شماره خود را به این موضوع اختصاص داده است.

نشریه سیگمای 2017 که شامل مهمترین تحولات صنعت بیمه جهان در سال 2016 است ، گزارش کرده است صنعت بیمه جهانی در سال گذشته بر حسب مقادیر واقعی، 3.1 درصد رشد کرد و حق بیمه تولیدی به 4600 میلیارد دلار رسید.

نرخ رشد حق بیمه‌های زندگی بر حسب مقادیر واقعی 2.5 درصد و بیمه‌های غیرزندگی 3.7 درصد بود.

در این سال، ضریب نفوذ بیمه به 6.3 درصد و حق بیمه سرانه 638 دلار بالغ شد.

سال گذشته، سودآوری صنعت جهانی دنیا بخاطر نرخ‌های بهره پائین و رقابت شدید، تضعیف شد.

رشد صنعت بیمه دنیا در سال 2016، مدیون رشد خوب بازارهای نوظهور بخصوص چین بود. در سال گذشته حق بیمه تولیدی بخش غیرزندگی چین 20 درصد رشد داشت. با این وجود کل رشد بازارهای نوظهور در حد 9.6 درصد ثابت باقی ماند.

بزرگترین بازار بیمه جهان در سال 2016، از آن ایالات متحده بود و بعد از آن دو کشور ژاپن و چین با فاصله زیادی، به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار داشتند.

 

[ad_2]

لینک منبع

همایش ملی لیزینگ برگزار می‌شود

[ad_1]

همایش ملی لیزینگ با عنوان ” لیزینگ؛ توسعه پایدار، تولید و اشتغال” در راستای هم اندیشی دانشگاه و صنعت برای شناسایی پتانسیل های صنعت لیزینگ و چالش های آن توسط انجمن ملی لیزینگ ایران و دانشکده مدیرت دانشگاه تهران در آبان ماه سال جاری در تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.


به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، محمد هادی موقعی دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در سال های اخیر همواره از مشکلات و معضلاتی رنج می برد که ریشه در کاهش تولید و فعالیت های مولد و اشتغال زا دارد گفت: لیزینگ نقشی بسزا در تحریک تولید و افزایش اشتغال می تواند داشته باشد. 


رئیس همایش ملی لیزینگ افزود: رشد و اعتلای فرهنگ جامعه در زمینه لیزینگ، بهره گیری از ظرفیت علمی کشور، دستیابی به راهبردها و راهکارهای توسعه لیزینگ و تامین مالی تجهیزات و کالاهای سرمایه ای، بهبود روشها و فرآیندهای موجود ، شناسایی چالش هایی موجود و پیش رو ، آشنایی با تامین کنندگان کالا و خدمات، آشنایی با تامین کنندگان منابع مالی، جذب سرمایه گذاران و علاقمندان ورود به صنعت لیزینگ از جمله اهداف این همایش است. 


وی اظهار داشت: از محورهای این همایش علمی می توان به نقش و عملکرد لیزینگ در نظام مالی ، بازار بدهی و اعتبارات و اقتصاد ملی، آسیب شناسی نظام تامین مالی و تاثیرات آن بر لیزینگ، تاثیرپذیری لیزینگ از فن آوری های نوین و چالش رقابتی آینده، مطالعه تطبیقی و مقایسه لیزینگ در ایران و جهان، لیزینگ و مسایل زیست محیطی، مقایسه ریسک اعتباری در صنعت لیزینگ و سیستم بانکی اشاره کرد.

[ad_2]

لینک منبع