مشکلات نرخ سود بالا برای بانک‌ها

[ad_1]

اکنون مدتی است که کارشناسان اقتصادی نسبت به بالا بودن نرخ سود بانکی هشدار می‌دهند و معتقدند شرایط سود بانکی برای فعالیت اقتصادی مقرون به صرفه نیست با این حال نظام بانکی هم تمایل چندانی برای کاهش نرخ سود بانکی ندارد چرا که با تنگنای اعتباری مواجهند و حتی برای جذب سپرده بیشتر از سود بانکی به عنوان ابزاری برای رقابت استفاده می‌کنند.


به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، طبق نظر کارشناسان نرخ سود بانکی معمولا باید در دایره‌ای بین دو درصد کمتر و دو درصد بیشتر از نرخ تورم باشد. با این حال این قاعده در نظام بانکی ایران در مقاطع مختلف به اشکال مختلفی رعایت نشده است. مثلا درحالی‌که در دولت دهم نرخ تورم تا ۴۰ درصد افزایش یافته بود ولی در نرخ سود بانکی هرگز به میزان متعادل دو درصد کمتر از تورم نرسید و حتی سیاست‌های دستوری رسیدن به نرخ سود ۹ درصدی وعده داده شده را پی‌گیری می‌کرد.


در ادامه به کارگیری این روش سپرده‌گذاران با کاهش قدرت خرید روبه‌رو شده و البته پول مردم به سمت به بازارهای موازی مانند طلا و ارز کشیده شد و به این ترتیب نظام بانکی هم با مشکل فرار سپرده از بانک‌ها رو به رو شد.


با تغییر دولت  و بر سر کار آمدن دولت یازدهم که رویکرد کاهش نرخ تورم را دستور کار قرار داشت، تورم از  ۴۰ درصد رفته رفته کاهش یافت و به ۱۰ درصد رسید. با این حال نرخ سود بانکی متعافب آن-آنگونه که دو درصد بیشتر یا کمتر از تورم ایجاب می‌کرد-، کاهش نیافت.

البته مصوبه شورای پول اعتبار در خرداد سال گذشته نرخ سود بانکی را در حدود ۱۵ درصد تعیین کرد ولی همین مصوبه به طرق مختلف توسط بانک‌ها دور زده شد و البته موسسات مالی اعتباری غیر کنترل شده هم بودند که با پرداخت سودهای بالاتر، بانکهای مجاز را مجبور می‌کردند تا برای جلوگیری از خروج سپرده‌های مردم، تن به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار برای پرداخت سود ۱۵ درصدی ندهند.
لازم به ذکر است که بسیاری از اقتصاد دانان نسبت به همین پرداخت سود ۱۵ درصد هم انتقاد می‌کردند چرا که به گفته آن‌ها در شرایطی که نرخ تورم حدود ۹ درصد اعلام شده و بعد به ۱۰ درصد رسید، نرخ سود بانکی حدود ۵ تا ۶  درصد از تورم بالاتر است که این میزان نرخ متعادلی برای سود بانکی به حساب نمی‌آید و باید کاهش سود بانکی در دستور کار بانک‌ها قرار بگیرد. مگر اینکه در اعلام نرخ تورم اشکالاتی وجود داشته باشد که در این صورت نیز دولت موظف است که نرخ تورم متناسب را اعلام کند تا نرخ سود متناسب با آن تعیین شود.


 


چالش‌های نظام بانکی برای کاهش نرخ سود

در همایش سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی که حدود یک ماه گذشته برگزار شد، معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی هر دو بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی تاکید داشتند، ‌ با این حال در پنل‌های این همایش مسائل مربوط به بانک‌ها هم مورد بررسی قرار گرفت. نظام بانکی کشور تاکید دارد که فقط نظام بانکی در شرایطی با کاهش نرخ سود بانکی همراهی خواهد کرد که در رقابت چند گونه بانک‌ها با موسسات خصوصی و شرکت‌های دولتی شانسی برای جذب سپرده‌های مردم داشته باشد. در حالی‌که در شرایط کنونی که حتی خود دولت به انتشار اوراق مشارکت با سود بالای مصوب پرداخته است، اگر بانک‌ها به کاهش نرخ سود بانکی آنگونه که انتظار می‌رود تن دهند عملا از چرخه حیات اقتصادی عقب می‌افتد.


از سوی دیگر مشکلات دیگر نظام بانکی هم قابل توجه است مثل تنگنای مالی که بانک‌ها با آن مواجه بوده‌اند و تا ۵۰ درصد منابع آن‌ها در دسترس نیست، خود عاملی شده تا به رقابت برای جذب سپرده ورود کنند.


با وجود مشکلات عدیده‌ی نظام بانکی، با این حال به زعم بسیاری از کارشناسان این سود بانکی که اکنون توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود و بعضا به ۲۵ درصد رسیده است برای اقتصاد ایران بسیار مضر است و علاوه بر مشکلاتی که برای خود نظام بانکی هم ایجاد می‌کند، ‌بازارها را در رکود فرو می‌برد.


طهماسب مظاهری، رئیس بانک مرکزی پیشین مشکلاتی که نرخ سودبانکی بالا برای بانک‌ها ایجاد می‌کند را به ایسنا، چنین توضیح می‌دهد: در نظر داشته باشیم بانکی که سودهای بالایی پرداخت می‌کند، این سود را از محل تسهیلاتی که بانک به مشتریان می‌دهد نمی‌تواند پرداخت کند چون وقتی مثلا اقتصاد کشوری تورم هشت درصدی را تجربه می‌کند، هیچ فعالیت اقتصادی سالمی وجود ندارد که مثلا ۳۰  درصد سود به دست دهد که به این ترتیب انواع هزینه‌های خود را از اعم از مالیات تامین کرده و سهم خود را هم بردارد و سپس ۲۷ درصد سود به بانک‌ها دهد که بانک هم بتواند ضمن برداشتن سهم خود معادل ۲۵ درصد سود به مشتریان دهد. در نتیجه وقتی بانکی به پرداخت سود ۲۵ درصد مبادرت می‌کند، مشکلاتی برای آن ایجاد می‌شود و آن این است که از تسهیلاتی که به مشتریان می‌دهد، عدد بسیار پایینی را برداشت می‌کند و وقتی هم که یک بانک از محل تسهیلات درآمد بسیار پایینی برداشت کند، اولین اتفاقی که برای آن می‌افتد این است که ترازنامه بانک زیان‌ده می‌شود. همان‌گونه که درباره بانک صادرات این اتفاق افتاد.


علاوه بر این طبق تاکید معاون اول رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد بزرگترین مشکلی که نرخ سود بانکی بالا ایجاد می‌کند ‌این است که مانع ورود پول به بخش مولد اقتصاد می‌شود، در همین زمینه حیدر مستخدمین حسینی به ایسنا، ‌توضیح داده است:  کارشناسان اقتصادی چهار سال است که هشدار می‌دهند این اشتباه است که نرخ سود بانکی را بالاتر از تورم نگه داریم و به این ترتیب باعث خواهیم شد که بخش صنعت، تولید، بورس ما ضرر کنند چرا که پول موجود در دست مردم در شرایطی که بانک‌ها بدون تحمیل ریسک و مالیات و … سود بالایی به مردم پرداخت می‌کنند هیچ سرمایه‌داری انگیزه‌ای برای بردن پول خود به بورس و تولید و ایجاد رونق در بازار نخواهد برد.

وی تاکید می‌کند که به نظر من تصمیم مقامات پولی در بالا نگه داشتن نرخ سود یک اشتباه تاریخی بود و اکنون نیز باید از اشتباه خود برگردند و نرخ سود بانکی را در کانال درست خود قرار دهند و نگران ایجاد شدن تنش‌های کوتاه مدت نباشند.


 


کاهش نرخ سود دستوری خوب یا بد؟


نظام بانکی در ایران به کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی به صورت دستوری عادت کرده و به این ترتیب همواره در دولت‌های مختلف مقام پولی بنا بر مصالحی که تشخیص داده است، تصمیم گرفته نرخ سود را کاهش یا افزایش دهد.


بررسی وضعیت نرخ سود در سال‌های گذشته کاهش دستوری نرخ سود هیچ فایده‌ای نداشته است. همانگونه که بانک‌ها اگر ضرورتی احساس کرده‌اند به طرق مختلف مصوبه شورای پول و اعتبار را دور زده‌اند. بنابراین طبق آنچه معاون وزیر اقتصاد به ایسنا، توضیح داد اکنون باید دولت بیش از اینکه  ‌به دنبال آن باشد که نرخ سود را به صورت دستوری کاهش دهد، باید به دنبال یافتن راه‌هایی باشد که  کمک کند انجماد مالی در نظام بانکی کاهش پیدا کند. از سویی دیگر نظارت بیشتر هم باید مدنظر قرار گیرد. بانک‌ها اکنون در شرایطی هستند که منابع خود را به گونه‌ای تخصیص داده‌اند که قدرت نقد شوندگی آن بسیار پایین است و نیاز داریم به تمهیداتی که از این وضعیت رد شویم.

در کنار این مشکلات وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هم است. گرچه دولت در این زمینه تمهیداتی اندیشیده که مثلا با بستن مالیات بر سپرده‌های موسسات غیر مجاز، ‌سپرده گذاران را به سوی موسسات و بانکهای مجاز هدایت کند ولی این تمهیدات افاقه نکرده و بانک مرکزی باید اقدامات موثرتری برای ساماندهی این وضعیت در دستور کار قرار دهد.


با این حال گزینه کاهش دستوری نرخ سود بانکی نیز در شرایط کنونی مورد توجه کارشناسان اقتصادی است. آنان معتقدند در بعد نظارتی مقام پولی، در شرایط کنونی می‌شود از روش کاهش نرخ سود بانکی و ایجاد الزام برای رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار استفاده کرده ولی به شرط آنکه به قول کمیل طیبی اقتصاددان، ‌ به تدریج روند بازگشت استقلال به سیستم بانکی و آزاد سازی آن شکل بگیرد در غیر این صورت به وضعیت کنونی باز خواهیم گشت.

[ad_2]

لینک منبع

اجرای طرح ضربتی وام ازدواج در بانک صادرات

[ad_1]

​بانک صادرات ایران ٧٠ هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج و جهیزیه پرداخت می کند.


به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، در اجرای طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، بانک صادرات از ابتدای مرداد ماه امسال تا پایان شهریور ماه، مجموعاً ٧٠ هزار فقره وام ازدواج پرداخت خواهدکرد. 

بنابراین گزارش بر اساس تفاهمنامه انجام شده بین بانک صادرات ایران و بانک مرکزی طی ٦٠ روز کاری مقرر شده، ٧٠ هزار فقره وام ازدواج  و جهیزیه به زوج های جوان پرداخت شود. 
بر اساس تازه‌ترین تفاهم‌های انجام شده، پرداخت وام های ازدواج  و جهیزیه مذکور در بانک صادرات با اولویت مناطق محروم و به ترتیب اولویت زوج های ثبت نام کننده در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته است.

[ad_2]

لینک منبع

مهر تایید بر عملکرد سال ۹۵ بانک ملت

[ad_1]

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملت با حضور حدود ۸۰ درصد سهامدار برگزار و صورت های مالی این بانک برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۵ تصویب شد.


به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،در این مجمع که به ریاست محمد بیگدلی، رییس هیات مدیره و نظارت آقایان مرادپور و خالق، نمایندگان سهامداران عمده و منشی گری نورمحمدحسینی رییس اداره کل حقوقی بانک ملت برگزار شد، گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی مذکور از سوی دکتر هادی اخلاقی فیض آثار قرائت شد و با اکثریت آرا، مورد تایید سهامداران قرار گرفت.


تصویب گزارش حسابرس، انتخاب سازمان بازرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی، تعیین روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی های مجمع از دیگر مصوبات جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک ملت بود.


بر اساس این گزارش، بانک ملت در سال مالی ۱۳۹۵ موفق به شناسایی ۳.۹۸۳ میلیارد ریال سود خالص شده  و در اغلب شاخص ها، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.


در عین حال، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک ملت نیز که قرار بود در همین روز و با دستور کار انتخاب اعضای هیات مدیره، برگزار شود به تاریخ دیگری موکول شد که پس از تعیین تاریخ دقیق، از طریق روزنامه های کثیر الانتشار مجمع ، سایت کدال و سایت اینترنتی این بانک اطلاع رسانی خواهد شد.

محمد بیگدلی، رییس هیات مدیره و رییس مجمع عمومی عادی سالانه بانک ملت در این مجمع با ارائه تصویری از اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵، افزایش فروش نفت و به تبع آن رشد اقتصادی بالای کشور را از تبعات اجرایی شدن برجام خواند و گفت: در عین حال بازار سرمایه نتوانست همگام با رشد اقتصادی کشور، حرکت کند و شاخص کل بورس در سال گذشته با ریزش رو به رو شد که امیدواریم با تدابیری که در سال جاری اندیشیده می شود، این بازار حرکت صعودی خود را از سر بگیرد.
بیگدلی کاهش نرخ تورم و روند نزولی نرخ نفت را باعث کاهش سود اغلب شرکت های بورسی در سال گذشته خواند و اظهار داشت: انتشار گزارش های پیش بینی بودجه این شرکت ها در اسفندماه سال گذشته، نویددهنده وضعیت مساعدتری برای فعالان بازار سرمایه در سال جاری است.


وی، کاهش قیمت تمام شده پول، فروش دارایی ها و تنظیم شبکه شعب را از اقدامات مهم بانک ملت در سال ۱۳۹۵ ذکر کرد.


بیگدلی با بیان این نکته که بانک ملت نیز برنامه های خوبی را برای سال جاری تدارک دیده است، اظهار امیدواری کرد که به مدد تلاش کارکنان و تحقق اهداف این برنامه ها، منافع ذینفعان این بانک در سال جاری، بیش از پیش تامین شود.

[ad_2]

لینک منبع

بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکارتر شدند

[ad_1]

مطالبات بانک مرکزی از بانکها در پایان سال ۱۳۹۵ با ۳۸.۶ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ (۳۲۳.۲هزار میلیارد ریال افزایش) و سهمی فزاینده برابر ۲۱.۱ واحد درصد، مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی است.


به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، در هفتاد و ششمین شماره فصلنامه روند، نشریه علمی-‌تخصصی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مربوط به زمستان ۱۳۹۵ که منتشر شده پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در یادداشت سردبیر این نشریه آورده است: حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۲۵۳۳.۹ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال قبل از آن به میزان ۲۳.۲ درصد رشد (برابر ۲۳۶۱.۱ هزار میلیارد ریال) داشت. این میزان رشد نقدینگی در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۴ (۳۰.۰ درصد)، برابر ۶.۸ واحد درصد کاهش نشان می دهد.


متن کامل یادداشت سردبیر این فصلنامه به شرح زیر است:


روند رو به رشد اقتصاد کشور که از سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۴ شروع شده، خوشبختانه در تمامی فصول سال ۱۳۹۵ با عملکرد قابل ملاحظه ای تداوم یافت؛ به طوری که براساس ارقام مقدماتی، در سال ۱۳۹۵ تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ از رشد ۱۲.۵ درصدی برخوردار شد؛ این در شرایطی است که عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۴ با کاهش ۱.۶ درصدی مواجه بود.


مروری بر عملکرد رشد اقتصادی محقق شده در سال ۱۳۹۵ بر حسب بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد، در این سال ارزش افزوده فعالیت های «نفت»، «صنعت»، «بازرگانی، رستوران و هتلداری» و «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» به ترتیب با سهمی برابر ۹.۸، ۰.۸، ۰.۷ و ۰.۷ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی، نقش مؤثری در تحقق رشد اقتصادی این سال داشته اند.


هر چند سهم اصلی رشد اقتصادی محقق شده به رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده بخش نفت در نتیجه رفع محدودیت ها و افزایش تولید و صادرات نفت خام، فرآورده های پالایشگاهی، میعانات و مایعات گازی و نیز افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی متکی است، با این حال، در بخش غیرنفتی اقتصاد نیز در این سال تحرک مناسبی مشاهده می شود؛ به گونه ای که روند رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) در تمام فصول سال ۱۳۹۵ رو به افزایش بوده است. رشد اقتصادی بدون نفت از منفی ۱.۸ درصد فصل نخست سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۳.۹، ۵.۴ و ۵.۶ درصد در فصول دوم تا چهارم این سال افزایش یافته و در مجموع، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۳۹۵ به ۳.۳ درصد رسیده است.


همچنین، ارزش افزوده بخش صنعت نیز در این سال نسبت به سال پیشین از افزایش ۶.۹ درصدی برخوردار شده که در مقایسه با عملکرد سال پیشین (منفی ۴.۶ درصد) حاکی از بهبود قابل توجه وضعیت فعالیت های صنعتی در سال ۱۳۹۵ است.


تحولات شاخص های بخش حقیقی اقتصاد در سال ۱۳۹۵ نیز بهبود عملکرد بخش هایی همچون صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات را نشان می دهد؛ از جمله در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی با در اختیار داشتن سهمی در حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت، در این سال از رشد ۷.۹ درصدی نسبت به سال پیشین برخوردار بود. گفتنی است که از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی در سال ۱۳۹۵، ۱۶ رشته فعالیت (با ضریب اهمیت ۸۳.۷ درصد)، با رشد مثبت همراه بوده است. بیشترین سهم ایجاد شده در رشد این شاخص به ترتیب مربوط به فعالیت های صنایع تولید «وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر»، «مواد و محصولات شیمیایی» و «مواد غذایی» در این سال است.  در بخش کشاورزی نیز بر اساس برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی از عملکرد تولید در سال ۱۳۹۵، تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در این سال نسبت به سال ۱۳۹۴ به ترتیب ۷.۳، ۶.۰ و ۴.۶ درصد افزایش داشته است.


در این میان، ارزش افزوده بخش ساختمان بیشتر متأثر از رکود حاکم بر وضعیت ساخت و ساز بخش خصوصی در بخش مسکن همچنان با کاهش عملکرد در این سال مواجه بوده است که البته با توجه به اقدام های مناسب نظام بانکی و گشایش های مالی انجام شده در این بخش به منظور تقویت قدرت خرید خانوار و نیز رشد عملکرد صدور پروانه های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری های کل مناطق شهری به عنوان یک شاخصی پیش نگر از فعالیت های ساختمانی در سال ۱۳۹۵، بهبود سرمایه گذاری و ارزش افزوده بخش ساختمان در سال ۱۳۹۶ دور از انتظار نخواهد بود.


در سال ۱۳۹۵ علاوه بر توفیقات به دست آمده در زمینه بهبود قابل ملاحظه رشد اقتصادی، شاهد دستاورد نرخ تورم تک رقمی (برابر ۹.۰ درصد) نیز بودیم؛ به طوری که تک رقمی شدن نرخ تورم در پایه سال پس از گذشت ۲۶ سال، دستاورد مهم و مطلوبی به شمار می رود. با این وجود، دو رقمی شدن مجدد نرخ تورم نقطه به نقطه از بهمن ماه سال ۱۳۹۵، حاکی از لزوم استمرار و تقویت سیاست های انضباط گرایانه مالی و پولی به منظور تداوم پایداری نرخ تورم در سطحی تک رقمی برای سال جاری است. از سوی دیگر، در شرایطی که میزان تولید و صادرات نفت خام تقریباً به سطح عملکرد پیش از تحریم ها بازگشته است، استمرار رشد بالای ارزش افزوده بخش نفت در سال ۱۳۹۶ تکرارپذیر نبوده، بنابراین در این شرایط، تداوم رشد اقتصادی مستلزم بهبود عملکرد بخش های دیگر اقتصادی یا به عبارتی اقتصاد غیرنفتی کشور است.


از این رو با توجه به نامگذاری سال جاری (۱۳۹۶) توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، بهره گیری دقیق از منابع مالی موجود و اختصاص آن به فعالیت های با حداکثر بازدهی و اشتغال آفرینی پایدار بیش از پیش اهمیت دارد.


 


تجزیه و تحلیل سیاست های اقتصادی


همانطور که عنوان شد، بخش عمده ای از رشد بالای اقتصادی محقق شده در سال ۱۳۹۵ متاثر از افزایش تولید و صادرات نفت، در نتیجه گشایش های ناشی از اجرای بر جام بوده و بالتبع، پس از استفاده از ظرفیت های جاری تولید نفت، اثر فزاینده این بخش بر رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ محدود خواهد بود. از این رو تداوم رشد اقتصادی نیازمند تقویت و بهبود فعالیت بخش های غیرنفتی است که به منظور دستیابی به این مهم باید علاوه بر راهکارهای تأمین مالی تولید، رفع موانع و مشکلات ساختاری موجود در بخش حقیقی اقتصاد در چارچوب اقدام هایی همچون تسهیل شرایط سرمایه گذاری، اصلاح تعرفه ها و ضرایب مالیاتی، مبارزه جدی با قاچاق کالا، اصلاح قوانین و مقررات بازار کار و تقویت رقابت پذیری صنایع کشور مدنظر قرار گیرد.


البته، با توجه به تنگنای اعتباری به وجود آمده در شبکه بانکی، رفع مشکلات موجود در حوزه تأمین مالی فعالیت های تولیدی نیز به عنوان یکی از اولویت های اساسی در این زمینه مطرح بوده و امید می رود اصلاح نظام تأمین مالی با قدرت و شتاب بیشتری پیگیری و اجرا شود. با این حال، خاطر نشان می شود تجربه اقتصاد ایران از عملکرد رشد متغیرهای کلان «نقدینگی»، «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی» و «تولید ناخالص داخلی» در دهه های اخیر به خوبی نمایانگر آن است که پیگیری اهداف تحرک تولید در کشور صرفاً از طریق ابزارهای پولی و بدون توجه به ریشه های اصلی مشکلات بنگاه های تولیدی، نه تنها منتهی به تحقق اهداف اولیه این گونه طرح ها نمی شود، بلکه بعضاً به دلیل آثار و تبعات پولی، زمینه ساز افزایش سطح عمومی قیمت ها در دوره های آتی شده و سرانجام به ناپایداری رشد اقتصادی منجر می شود.


بنابراین، اتکای صرف به ابزارهای تأمین مالی راه حلی جامع و راهگشا در رفع تمامی موانع و مشکلات پیش روی تولید داخلی نبوده و لازم است رفع مشکلات ساختاری تولید به طور جدی مدنظر متولیان امر قرار گیرد. به رغم توفیقات به دست آمده در زمینه کنترل تورم و دستیابی به نرخ تورم ۹.۰ درصدی در سال ۱۳۹۵، افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه به سطح دو رقمی از بهمن ماه سال ۱۳۹۵ نشان دهنده لزوم و اهمیت استمرار و صیانت از این دستاورد مهم است.


در چنین شرایطی، تقویت انضباط پولی و کنترل رشد نقدینگی از اهمیت بالایی برای حفظ دستاوردهای به دست آمده در زمینه کنترل نرخ تورم برخوردار بوده که باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. با توجه به اثرپذیری نرخ ارز از تحولات نقدینگی، کنترل رشد نقدینگی از حیث حفظ ثبات بازار ارز و تضعیف انتظارات تورمی و به طور کلی، ایجاد سازگاری میان سیاست های پولی و ارزی نیز اهمیت فراوانی دارد.


در حوزه سیاست های اعتباری، رویکرد غالب نظام بانکی بر تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف بهره برداری از ظرفیت های خالی اقتصاد و نیز حمایت از واحدهای کوچک و متوسط متمرکز بوده که با توجه به شرایط کلی بخش واقعی اقتصاد، لازم است این رویکرد در آینده نیز ادامه یابد. سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۵ به ۶۴.۰ درصد رسیده است.


این رویکرد در بخش صنعت و معدن با قوت بیشتری پیگیری شده و سهم یادشده از تسهیلات پرداختی به این بخش برابر ۸۲.۳ بوده است؛ ضمن آن که در این سال نظام بانکی در قالب تأمین مالی طرح خرید تضمینی گندم نیز حمایت های مؤثری را از بخش کشاورزی به عمل آورد. همچنین، پس از ابلاغ «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط» از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ و تشکیل کارگروه های استانی، سامانه ثبت نام واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات با هدف شناسایی و گزینش واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات راه اندازی شد که از عملکرد مناسبی در خصوص تأمین مالی این واحدها برخوردار بوده است.


تمرکز بر تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و نیز حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط نقش مؤثری در بهبود عملکرد فعالیت های تولیدی و صنعتی در سال ۱۳۹۵ داشته است. اجرای سیاست حمایت نظام بانکی از تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۶ نیز تداوم یافته و مقرر شده است مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش، تکمیل طرح های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و بازسازی و نوسازی واحدهایی که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم برخوردارند، اختصاص یابد.


در حوزه سیاست های ارزی، بانک مرکزی بر حفظ ثبات بازار در چارچوب تحولات متغیرهای بنیادین تعیین کننده نرخ ارز متمرکز بوده است. البته، به رغم ثبات مناسب بازار ارز در هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۵، در آذر و دی ماه این سال به دنبال عواملی نظیر تقویت دلار در مقابل ارزهای دیگر، افزایش تقاضای ارز مسافری، پویایی های عرضه ارز از سوی صادرکنندگان، انتظارات شکل گرفته در خصوص نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نیز بروز برخی فعالیت های سفته بازی، نرخ دلار در بازار آزاد افزایش یافت؛ ولی به دلیل ماهیت روانی نوسانات یادشده، روند اصلاحی نرخ ارز از اوایل دیماه سال ۱۳۹۵ آغاز شد و نرخ ارز تا پایان سال در یک روند نزولی نوسانات محدودی را تجربه کرد. در مجموع، متوسط نرخ دلار و یورو در بازار آزاد در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال پیشین به ترتیب از رشدی برابر ۵.۶ و ۵.۷ درصد برخوردار بود که حاکی از ثبات نسبی بازار ارز در این سال است.


 


تحولات بخش اسمی اقتصاد


الف) وضعیت متغیرهای حوزه پولی و اعتباری


حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۲۵۳۳.۹ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال پیشین به میزان ۲۳.۲ درصد رشد (برابر ۲۳۶۱.۱ هزار میلیارد ریال) داشت. این میزان رشد نقدینگی در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۴ (۳۰.۰ درصد)، برابر ۶.۸ واحد درصد کاهش نشان می دهد.


پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۵ با رشدی برابر ۱۷.۲ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ (۲۶۴.۵ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۱۷۹۸.۱هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد دوره مشابه در سال ۱۳۹۴ (۱۶.۹درصد)، ۰.۳ واحد درصد افزایش نشان می دهد. مطالبات بانک مرکزی از بانکها با ۳۸.۶ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ (۳۲۳.۲هزار میلیارد ریال افزایش) و سهمی فزاینده برابر ۲۱.۱ واحد درصد، مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۵ بوده است. افزون بر این، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۷.۷ درصد افزایش (۱۴.۰هزار میلیارد ریال) و سهمی فزاینده برابر ۰.۹  واحد درصد در رشد پایه پولی، از عوامل دیگر فزاینده رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۵ بوده است. در مقابل، خالص سایر اقلام با سهمی کاهنده برابر ۳.۵ واحد درصد در رشد پایه پولی، مهمترین عامل کاهنده پایه پولی در دوره مورد بررسی بوده است. علاوه بر خالص سایر اقلام، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی نیز با ۱ درصد کاهش نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ و با سهمی کاهنده برابر ۱.۳ واحد درصد، عامل دیگر کاهنده رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۵ بوده است.


در پایان سال ۱۳۹۵، ضریب فزاینده نقدینگی به ۶.۹۷۱ رسید. بدین ترتیب، ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۴، ۵.۱ درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۴ (۱۱.۲ درصد)، ۶.۱ واحد درصد کاهش نشان می دهد.


 


ب) تحولات بخش خارجی اقتصاد


بر اساس برآوردهای مقدماتی، در سال ۱۳۹۵ مازاد حساب جاری تراز پرداخت ها با افزایش ۸۱.۸ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۴، به ۱۶.۴ میلیارد دلار رسید. افزایش قابل توجه مازاد حساب جاری در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴، عمدتاً ناشی از رشد ارزش صادرات نفتی (افزایش حدود ۶۶.۱ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۴) به دلیل افزایش هم زمان حجم صادرات و افزایش قیمت نفت بود. در سال ۱۳۹۵، ارزش فوب صادرات کالا با ۳۰.۰ درصد افزایش در مقایسه با سال ۱۳۹۴ به ۸۴.۰ میلیارد دلار و ارزش فوب واردات کالا با ۲۰.۴ درصد افزایش به رقم ۶۳.۱ میلیارد دلار رسید. مجموع تعهدات خارجی کشور در پایان سال ۱۳۹۵ به رقم ۳۱.۶ میلیارد دلار رسید که ۶۵.۶  درصد (۲۰.۷ میلیارد دلار) آن را تعهدات بالقوه و ۳۴.۴ درصد (۱۰.۹ میلیارد دلار) آن را تعهدات بالفعل (بدهی‌ها) تشکیل می داد. سهم بدهی‌های کوتاه مدت و بلندمدت از کل بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) در مقطع زمانی یادشده به ترتیب برابر ۵۲.۴ و ۴۷.۶ درصد بود.


 


پ) تحولات بودجه عمومی دولت


تصویر عملکرد بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که منابع و مصارف بودجه دولت به حدود ۲۸۳۰.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال پیشین، ۴۰.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. درآمدهای عمومی دولت در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۱۴۵۹.۹ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به سال پیشین، ۲۹.۹ درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب بودجه، ۹۲.۸ درصد تحقق داشت.


سهم درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها از کل درآمدهای عمومی دولت در این سال به ترتیب ۶۹.۵ و ۳۰.۵ درصد بود. همچنین در این دوره، منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای به ۷۴۲.۸ هزار میلیارد ریال رسید و ۲۶.۲ درصد از منابع عمومی دولت را تشکیل داد. تفکیک منابع بودجه عمومی دولت برحسب اقلام ناشی از نفت و غیرنفت نشان میدهد که در سال ۱۳۹۵، سهم منابع ناشی از نفت از کل منابع بودجه عمومی حدود ۲۶.۳ درصد بود که در مقایسه با رقم سال پیشین (۳۳.۷ درصد) به میزان ۷.۴ واحد درصد کاهش نشان میدهد.


پرداخت های هزینه ای (جاری) در سال ۱۳۹۵ به ۲۰۷۰.۲ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مصوب، ۹۶.۸ درصد تحقق و نسبت به سال پیشین، ۲۰.۶ درصد افزایش نشان می دهد. پرداخت بابت تملک دارایی‌های سرمایه ای (پرداخت های عمرانی) با ۵۴.۸ درصد افزایش نسبت به سال پیشین به ۴۲۱.۳ هزار میلیارد ریال رسید و در مقایسه با رقم مصوب سال، ۷۳.۲ درصد تحقق داشت.


در سال ۱۳۹۵، با توجه به رقم عملکرد درآمدها و پرداخت‌های هزینه ای، تراز عملیاتی دولت با ۶۱۰.۳ هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد که نسبت به سال پیشین، ۲.۹ درصد افزایش داشت. همچنین، خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای با ۳۲۱.۸ هزار میلیارد ریال مازاد روبه‌رو شد؛ بنابراین در مجموع، تراز عملیاتی و سرمایه ای بودجه عمومی دولت (کسری بودجه) در سال ۱۳۹۵ با ۲۸۸.۵ هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد.


 


ت) تحولات بازار دارایی‌ها


در سال ۱۳۹۵، بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بود. متوسط نرخ اسمی دلار در این سال در بازار آزاد برابر ۳۶۴۴۰ ریال بود که نسبت به سال ۱۳۹۴، ۵.۶ درصد رشد داشت. همچنین، هر دلار آمریکا در سال ۱۳۹۵ در بازار بین بانکی با نرخ متوسط ۳۱۳۸۹ ریال در اختیار متقاضیان قرار گرفت که در مقایسه با عملکرد سال پیشین حدود ۶.۱ درصد افزایش نشان میدهد. در سال ۱۳۹۵، شکاف نسبی نرخ دلار در بازار آزاد از بازار رسمی با ۰.۵ واحد درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۴، به ۱۶.۱ درصد رسید.


 رویکرد کلی بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز در سال ۱۳۹۵، بر حفظ آرامش و ثبات بازار ارز با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در جهت حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب و کار متمرکز بوده است.


به رغم ثبات مناسب نرخ ارز در هشت ماه نخست سال ۱۳۹۵، از اوایل آذر سال ۱۳۹۵ تحت تأثیر عواملی همچون تقویت دلار در مقابل ارزهای دیگر، نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تصویب تمدید قانون آیسا در سنای آمریکا و برخی نوسانات فصلی از جمله افزایش تقاضا در ایام اربعین و پایان سال مالی شرکت های خارجی، نوسانات بازار ارز افزایش یافت و انحراف معیار نرخ دلار از ۳۱۷ ریال در آبان ماه به ۸۸۸ ریال در آذرماه رسید، لیکن با مداخله و مدیریت مناسب بانک مرکزی از شدت نوسانات این نرخ کاسته شد؛ به نحوی که نوسانات نرخ برابری دلار مقابل ریال در بازار آزاد، از دی ماه ۱۳۹۵ روند کاهشی در پیش گرفت و در اسفندماه ۱۳۹۵، انحراف معیار این نرخ در حدود ۴۰.۴ درصد و ضریب تغییرات آن در حدود ۰.۳۶ واحد درصد نسبت به اسفندماه ۱۳۹۴ کاهش یافت.


در سال ۱۳۹۵، قیمت قطعات مختلف سکه طلا در بازار با افزایش همراه بود. در این مدت، میانگین قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید به ۱۱۱۰۵ هزار ریال رسید که در مقایسه با سال ۱۳۹۴، در حدود ۱۹ درصد رشد نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۵، میانگین قیمت ربع سکه بهار آزادی با ۱۶ رصد و میانگین قیمت نیم سکه بهار آزادی با ۱۹.۹ درصد افزایش، به ترتیب کمترین و بیشترین افزایش قیمت را در بین قطعات مختلف سکه در مقایسه با سال ۱۳۹۴، به خود اختصاص دادند.


افرایش قیمت طلا در بازارهای جهانی از ۱۱۴۹.۱ دلار به ارای هر اونس در سال ۱۳۹۴ به ۱۲۵۸.۱ دلار در سال ۱۳۹۵ (برابر ۹.۵ درصد رشد) و افرایش نرخ برابری دلار مقابل ریال در بازار آزاد از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رشد قیمت قطعات مختلف سکه طلا در بازار داخلی بوده است. بررسی شاخص بورس تهران در پایان سال ۱۳۹۵ نشان دهنده رکود بازار در این سال است.


پایان سال ۱۳۹۵ شاخص کل با ۳.۷ درصد کاهش نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ به مدد ۷۷۲۳۰ واحد رسید. شاخص های مالی و صنعت نیز به ترتیب با ۱۶.۷ و ۱.۳ درصد کاهش نسبت به پایان سال گذشته به ۱۳۱۸۶۶ و ۶۶۱۰۰ واحد رسیدند. چالش های بازار سرمایه شامل بسته بودن طولانی مدت تعداد قابل توجهی از نمادهای بازار و در نتیجه افزایش ریسک به دلیل کاهش نقدشوندگی سهام تضعیف طرف تقاضای بازار به دلیل مشکلات نقدینگی حقوق های بازار و توسعه ابزار بدهی و در نتیجه خروج بخش زیادی از نقدینگی بازار و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از جمله عواملی است که سبب شده است که شاخص های بازار سرمایه در این سال عملکرد قابل قبول  پلت جمهوری آمریکا از جمله عواملی است که سبب شده است که شاخص‌های بازار سرمایه در این سال عملکرد قابل قبولی نداشته باشند.


 


جمع بندی


 دستیابی به رشد اقتصادی ۵/۱۲ درصدی همراه با تجربه نرخ تورم تک رقمی در سال ۱۳۹۵ پس از گذشت ۲۶ سال، نشان دهنده روند رو به بهبود وضعیت عمومی اقتصاد کشور بوده که آمار مثبت آن در حوزه رفاه خانوارها و کاهش نا اطمینانی‌های سرمایه گذاری و تولید اهمیت فراوانی داره بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ به افرایش تولبد و صادرات نفت و گاز مربوط می‌شود.


که در نتیجه گشایش های اجرای بر جام و بازپس‌گیری سهم ایران از بازار جهانی نفت محقق شده است، با این حال، تداوم این وضعیت و دستیابی به رشد اقتصادی بالا در سالهای آتی نیازمند انگیزش و تحریک بخش غیرنفتی اقتصاد و تأمین رشد از این محل است.


از آنجا که صیانت و استمرار توفیقات در زمینه دستیابی به تورم تک رقمی ضروری است، لازم است به منظور کنترل نرخ تورم در بازه‌های مطلوب و صیانت از توفیقات به دست آمده در این زمینه کنترل رشد نقدینگی از طریق تقویت انضباط در سیاست‌های مالی و پولی کشور در دستور کار قرار داشته باشد. در این راستا، پرهیز از تحمیل تکالیف جدید به شبکه بانکی و ممانعت از افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی (به عنوان یک عاملی مهم در افزایش رشد پایه پولی و نقدینگی در چند سال گذشته) ضروری است. در مجموع، با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت‌های خالی موجود در اقتصاد کشور، انتظار می‌رود با انجام اصلاحات لازم و تنظیم سیاست‌های مناسب، زمینه مساعدی برای استفاده بهینه از این ظرفیت ها و حرکت اقتصاد کشور در مسیر رشد پایدار و باثبات فراهم شود. در این راستا، بهبود فضای کسب و کار و ایجاد بسترها، نهادها و زیرساخت‌های حامی فعالیت‌های مولد نیز از اولویت‌های اساسی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود و دستیابی به رشد پایدار به شمار می آیند که باید مورد توجه مجموعه سیاستگذاری کشور قرار گیرد.


همچنین، با توجه به تنگنای اعتباری شبکه بانکی، انجام اصلاحات لازم در حوزه تأمین مالی و رفع مشکلات موجود در این زمینه از اولویتهای اساسی برای فراهم سازی شرایط رشد پایدار به شمار می‌آید که باید با جدیت پیگیری شوند.

[ad_2]

لینک منبع

روند کاهشی دلار در بازار آزاد/جدول

[ad_1]

امروز در آخرین روز تیرماه بازار ارز با روندی کاهشی رو به رو شد.


به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به این ترتیب،دلار آمریکا با کاهش سه تومانی، با قیمت ۳ هزار و 779 تومان در بازار عرضه شد. یورو اروپا ۴ هزار و ۴۳۴ تومان، پوند انگلیس ۴ هزار و ۹۱۱ تومان و لیر ترکیه هزار و ۹۷ تومان دادوستد شد.





































قیمت

تغییر

 

دلار

37,790

(0.08%) 30

 

دلار/افشار

37,700

(0.11%) 40

 

دلار/سبزه

37,680

(0.11%) 40

 

یورو

44,340

(0.61%) 270

 

پوند

49,110

(0.12%) 60

 

درهم امارات

10,320

(0.1%) 10

 

لیر ترکیه

10,970

(0.18%) 20

 

یوان چین

5,780

(0%) 0

 

ین ژاپن

340

(0%) 0

 

دلار کانادا

30,650

(0.49%) 150

 

دلار استرالیا

29,810

(0.37%) 110

 

دلار نیوزیلند

28,700

(0%) 0

 

فرانک سوئیس

40,090

(0.73%) 290

 

افغانی

570

(0%) 0

 

کرون سوئد

4,540

(0%) 0

 

کرون دانمارک

5,870

(1.03%) 60

 

کرون نروژ

4,660

(0.43%) 20

 

دینار کویت

123,500

(0%) 0

 

ریال عربستان

10,100

(0%) 0

 

ریال قطر

10,300

(0%) 0

 

ریال عمان

97,800

(0%) 0

 

دینار عراق

30.70

(0%) 0

 

منات آذربایجان

22,700

(0.13%) 30

 

لیر سوریه

90

(12.5%) 10

 

روپیه هند

590

(0%) 0

 

روپیه پاکستان

360

(0%) 0

 

دلار سنگاپور

28,000

(0%) 0

 

رینگیت مالزی

9,120

(0%) 0

 

بات تایلند

1,160

(0%) 0

 

روبل روسیه

660

(0%) 0

 

دینار بحرین

99,500

(0%) 0

 

درام ارمنستان

80

(0%) 0

 

لاری گرجستان

16,350

(2.45%) 400

 


 

[ad_2]

لینک منبع

افزایش قیمت سکه در آخرین روز تیرماه/جدول

[ad_1]

بازار سکه در نخستین روز هفته با روندی افزایشی رو به رو شده است.


به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به این ترتیب قیمت سکه تمام بهار آزادی با کاهش هزار تومانی، با قیمت یک میلیون و ۱۶۹ هزار تومان فروخته شد.سکه امامی در آخرین روز تیر با افزایش 250 تومانی نسبت به روز پنج شنبه، با قیمت یک میلیون و ۲۰۴ هزار و 400تومان عرضه شد.نیم سکه با کاهش هزار تومانی با قیمت ۶۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار به فروش رسید.ربع سکه و سکه گرمی نیز بدون تغییر به ترتیب با قیمت 362 هزار و 500 تومان و 247 هزار تومان دادو ستدشد.









 

قیمت زنده

تغییر

 

 

 

 

 

سکه امامی

12,044,000

(0.02%) 2,500

 

 

 

 

 

سکه بهار آزادی

11,690,000

(0.09%) 10,000

 

 

 

 

 

نیم سکه

6,205,000

(0.16%) 10,000

 

 

 

 

 

ربع سکه

3,625,000

(0%) 0

 

 

 

 

 

سکه گرمی

2,470,000

(0%) 0

 

 

 

 

 


 

[ad_2]

لینک منبع

رشد ۵۰۸ واحدی شاخص کل بورس

[ad_1]

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز شنبه ۳۱تیر ماه ۹۶ با افزایش ۵۰۸ واحدی روی رقم ۸۰ هزار و ۶۷۰ واحد ایستاد.


به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،شاخص کل هم ‌وزن اما با افزایش 128 واحدی عدد 17 هزار و 669 واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش 592 واحدی به رقم  88 هزار و 802  واحد دست یافت.

شاخص بازار اول اما  در حالی با افزایش 526 واحدی به رقم  56 هزار و 106  واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با افزایش 165 واحدی عدد  178 هزار و 124 واحد را به نمایش گذاشت.

امروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) با افزایش 3 واحدی  به 923 واحد رضایت داد.

براساس این گزارش، امروز معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت های معدنی و صنعتی گل گهر با 192 واحد ،معدنی و صنعتی چادر ملو با 87 واحد و گسترش نفت و گاز پارسیان با 44 واحد افزایش بیشترین تاثیرمثبت را بر محاسبه شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.

در مقابل، معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت های تاپیکو با 17 واحد ، مخابرات ایران با 10 واحد و پتروشیمی فجر تا 6 واحد افزایش  بیشترین تاثیر مثبت را در برآورد این نماگر به دوش کشیدند.

 ارزش کل معاملات امروز بورس تهران در بازار نقدی این بورس به بیش از 146 میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی از دست به دست شدن بیش از 688 میلیون سهم  و اوراق مالی قابل معامله طی 43 هزار و 359  نوبت داد و ستد بود.

طی معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت‌های گروه دارویی مهرام، معدنی و صنعتی گلگهر، شهد ایران، معدنی و صنعتی چادرملو، صنایع مس شهید باهنر، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، قراردادهای اختیار خرید و فروش گلگهر، اوراق اجاره صمپنا، اوراق مرابحه فولاد مبارکه، کشتیرانی دریای خزر، دامداری تلیسه نمونه، جوش و اکسیژن ایران از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل، نماد معاملاتی شرکت‌های نوسازی و ساختمان تهران، قند هگمتان، سیمان سفید نی‌ریز، پتروشیمی پردیس، سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب، فولاد خوزستان، کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی، بین‌المللی توسعه ساختمان، فولاد خوزستان متوقف شدند.

امروز در بازار2 بورس تهران که به معاملات درون‌گروهی سهامداران عمده اختصاص دارد، 209.5 میلیون سهم مخابرات ایران به ارزش بیش از 41.5 میلیارد تومان میان سهامداران عمده این سهم با معاملات انتقالی روبه‌رو شد.

در نماد معاملاتی تاپیکو نیز امروز 19 میلیون سهم به ارزش بیش از 3 میلیارد تومان به کدهای درون‌گروهی سهامدار عمده جابجا شد. همچنین 18 میلیون سهم سرمایه‌گذاری اعتبار ایران به ارزش بیش از 2 میلیارد تومان با معاملات درون‌گروهی سهامدار عمده در نماد صفر تابلو مواجه بود.

 امروز بازار سهام در پرترافیک‌ترین روز مجامع عادی‌سالیانه در حالی همزمان با بازگشایی نماد معدنی‌ها شاهد افزایش اقبال خریداران اغلب حقیقی در این گروه‌ها با وجود انباشت عرضه سهام از سوی برخی حقوقی‌ها بود که گروه معدنی‌ها به پیشرانی شرکت سنگ‌آهنی‌ و همچنین هلدینگ‌های پتروشیمی پیشروهای امروز بازار سهام بودند.

طی معاملات امروز گروه‌های کوچک بازار سهام مورد اقبال خریداران در معاملات کم‌حجم قرار گرفتند که وضعیت بازار سهام از نگاه برخی کارشناسان دوره منحصر به فرد را در حال حاضر پشت سر می‌گذارد، که در آن ناشر یک شرکت تولیدی می‌تواند در آن واحد با وجود سهام‌داری 40 درصدی بر شرکت‌های زیرمجموعه خود اقدام به حذف زیان از طریق انتقال سود شرکت‌های تابعه به دیگر زیرمجموعه‌ها صورت می‌گیرد.

به نوشته فارس، اوضاع و احوال بازار سهام با توجه به وضعیت ناگوار شبکه بانکی کشور، در حال تبدیل شدن به بازار مکاره بزن و در رویی شده که حاصل آن چیزی جز بی‌اعتمادی و فرار سرمایه از شفاف‌ترین بازار معاملات سهام در کشور نیست.

روش‌های تأمین مالی و جذب نقدینگی در گردش که از سوی برخی مشاوران سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی کسب و کار به برخی ناشران پیشنهاد می‌شود، بیش از آنکه به حل بحران کمک نماید، به انداختن شرکت‌های از درون چاله به چاهی عمیق به نام ورشکستگی شباهت دارد.

[ad_2]

لینک منبع

جزییات فعالیت رسمی پیام‌رسان پرداخت

[ad_1]

مدیرعامل شرکت داده‌ورزی‌سداد ازفعالیت رسمی پیام‌رسان پرداخت این شرکت همزمان با بیست و سومین نمایشگاه الکامپ خبر داد و گفت: عملیات کارت‌به‌کارت و درخواست پول‌برای تمام کاربران‌این پیام‌رسان فراهم‌ شد.


به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،فرامرز خالقی در حاشیه مراسم افتتاح پیام‌رسان پرداخت و درخواست پول که همزمان با بیست و سومین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی برگزار شد، به ایبِنا، افزود: این اپلیکیشن علاوه بر انجام عملیات بانکی، پرداخت و درخواست پول، امکان گفت‌وگو، ارسال فیلم، عکس و پیام را برای کاربران فراهم کرده است.


 


وی تصریح کرد: در این پیام‌رسان در حال حاضر امکان عملیات کارت به کارت از مبدأ پنج بانک ملی، شهر، انصار، آینده و پست‌بانک به تمام کارت‌های عضو شتابی عملیاتی شده است و در روزهای آتی این خدمت از مبدأ بانک‌های کشاورزی، صادرات و پاسارگاد نیز فراهم می‌شود.


خالقی یادآور شد: هنوز انتقال وجه سه وجهی در این پیام‌رسان عملی نشده ولی بانک‌ها با انعقاد تفاهم‌نامه و قبول مغایرت‌های عملیات پرداخت به‌صورت عملی این امکان را برای کاربران این اپلیکیشن عملی کرده است.


وی با اشاره به فعالیت رسمی این پیام‌رسان در نمایشگاه الکامپ، اذعان داشت: این اپلیکیشن آسان‌ترین و پرسرعت‌ترین روش پرداخت فردبه‌فرد با پشتوانه نظام بانکی کشور است ازاین‌رو نقش مؤثری در مبادلات اقتصادی و بانکی دارد و همچنین منجر به سهولت و سرعت عملیات بانکی در هر زمان و مکان می‌شود.


نایب‌رئیس هیئت‌مدیره هلدینگ داده‌ورزی سداد خاطرنشان کرد: گروه داده‌ورزی سداد این پیام‌رسان را با بهره‌گیری از دانش و توان نخبگان مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور در حوزه فناوری اطلاعات طراحی کرده است.


خالقی ادامه داد: حضور در شبکه اجتماعی و توسعه بانکداری نوین باهدف حمایت از تولیدات ملی و اقتصاد مقاومتی از رسالت‌های این شرکت در طراحی این پیام‌رسان پرداخت و درخواست پول بوده است.

وی با اشاره به ۲۲۰ هزار کاربر این پیام‌رسان گفت: این پیام‌رسان نخستین اپلیکیشن ایرانی باقابلیت پرداخت و درخواست پول بوده و ویژگی منحصر به فرد آن امکان درخواست پول است که تاکنون در هیچ‌یک از اپلیکیشن های فعال در حوزه پرداخت ارائه نشده است.


مدیرعامل شرکت داده‌ورزی سداد افزود: با انتخاب گزینه درخواست پول برای دیگر کاربران این اپلیکیشن و همچنین واردکردن مبلغ، شماره کارت و همچنین درج پیام موردنظر برای شخص موردنظر درخواست وجه برای وی ارسال و می‌تواند با واردکردن شماره کارت خود، رمز دوم و دیگر اطلاعات کارت برای پرداخت درخواست کاربران را در محیط این پیام‌رسان پاسخگو باشد.


خالقی عنوان کرد: همچنین گزینه‌ای هم در خدمت درخواست پول به‌عنوان مبلغ متغیر در نظر گرفته‌شده که کاربردهای فراوانی برای امور خیریه در محیط این اپلیکیشن داشته و می‌توان با درخواست پول به‌منظور امور خیریه در گروه‌ها و کانال‌های این پیام‌رسان و انتخاب گزینه مبلغ متغیر هر کاربر به میزان دلخواه در این‌چنین فعالیت‌هایی شرکت کند.


بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد فناوری اطلاعات و ارتباطات، از ۳۰ تیرماه تا دوم مردادماه در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران در حال برگزاری است.

[ad_2]

لینک منبع

عقب نشینی قیمت طلا در بازار جهانی

[ad_1]

در حالی که سرمایه گذاران بین المللی منتظر برگزاری نشست بانک های مرکزی اروپا و ژاپن هستند، قیمت طلا در بازارهای جهانی تغییر چندانی نداشته است.


به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، به نقل از پایگاه اینترنتی رویترز، بر اساس این گزارش تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که نتایج نشست بانک های مرکزی اروپا و ژاپن می تواند تاحد زیادی بر بازارهای بین المللی ارز و فلزات گرانبها تاثیرگذار باشد.

قیمت هر اونس طلا در آغاز مبادلات امروز پنجشنبه به مرز 1240 دلار رسیده است که نسبت به روز گذشته تغییر چندانی نداشته است.

انتظار می رود بانک مرکزی اروپا در نشست امروز خود زمینه لازم برای تغییر سیاست های پولی در نشست پاییز را فراهم کند. بهبود شرایط رشد و رونق اقتضادی منطقه یورو می تواند روند تغییر سیاست های انبساطی پولی بانک مرکزی اروپا را تسریع کند.

بانک مرکزی ژاپن نیز در نشست امروز خود وضعیت روشن تری را نسبت به اوضاع اقتصادی این کشور ترسیم خواهد کرد. پیش بینی می شود بانک مرکزی ژاپن بار دیگر برآورد خود نسبت به نرخ تورم را کاهش دهد و همین مساله موجب خواهد شد تا بانک مرکزی ژاپن نسبت به سایر بانک های مرکزی بزرگ جهان با سرعت کمتری برای تغییر سیاست های انبساطی پولی اقدام نماید.

این گزارش افزود: شاخص سهام در بازارهای بین المللی روز چهارشنبه برای نهمین روز متوالی با افزایش روبرو شده است. این در شرایطی است که شاخص ارزش دلار آمریکا نزدیک به پایین ترین سطح خود در 10 ماه اخیر قرار داشته است.

صادرات ژاپن در ماه ژوئن برای هفتمین ماه متوالی با افزایش همراه شده است که این مساله می تواند موجب بهبود رشد و رونق اقتصادی این کشور شود. تازه ترین آمارهای افتصادی آمریکا نشان می دهد که ساخت و ساز مسکن در این کشور در ماه ژوئن به بالاترین سطح در 4 ماه اخیر رسیده است.

به نوشته طلا،میزان ذخایر طلای صندوق اس پی دی آر نیز با 0.65 درصد کاهش به کمتر از 816 تن رسیده است. به نظر می رسد تنش و جنجال بر سر دیدار دونالد ترامپ جونیور پسر ارشد رئیس جمهور آمریکا و جارد کوشنر داماد ترامپ با یک وکیل روسی که با دولت مسکو در ارتباط بوده است، می تواند نگرانی ها نسبت به اوضاع سیاسی آمریکا را افزایش دهد.

[ad_2]

لینک منبع

قیمت نقره روندی صعودی خواهد داشت

[ad_1]

موسسه سرمایه گذاری متال فوکوس پیش بینی کرده است که قیمت جهانی نقره تا ۱۲ ماه آینده روندی صعودی خواهد داشت.


به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،به نقل از پایگاه اینترنتی بلومبرگ، در حالی که بازار جهانی نقره امسال به شدت پرنوسان بوده ، موسسه سرمایه گذاری متال فوکوس بریتانیا پیش بینی کرده است که قیمت نقره تا 12 ماه آینده 25 درصد رشد خواهد داشت و با یک روند کاملا مثبت روبرو خواهد شد.

بر اساس این گزارش، جورج کولس تحلیلگر ارشد موسسه سرمایه گذاری متال فوکوس تاکید کرد: قیمت هر اونس نقره تا یک سال آینده به بیش از 20.25 دلار خواهد رسید. نقره از ابتدای امسال تاکنون روندی کاملا پرنوسان داشته است. در ابتدا قیمت نقره در آغاز سال 2017 با رشد 17 درصدی روبرو شد ولی در ادامه با کاهش شدیدی روبرو شد، افت قیمت نقره بر خلاف آن بوده است که تولید جهانی با کاهش و تقاضای صنعتی با افزایش روبرو شده است.

این گزارش افزود: به نظر می رسد عامل اصلی افزایش قیمت نقره طی ماه های آینده ، وضعیت ناامید کننده رشد اقتصادی آمریکا خواهد بود که این مساله به معنای روند کندتر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا است. این مساله خبر خوبی برای بازار فلزات گرانبها به خصوص طلا و نقره خواهد بود.

بازارهای بین المللی اکنون انتظار دارند که فدرال رزرو آمریکا از سپتامبر برنامه کاهش تراز مالی 4.5 تریلیون دلاری خود ر آغاز کند و یک بار دیگر در نشست دسامبر نرخ بهره را افزایش دهد.

وی در ادامه گفت: تقاضای سفته بازی و افزایش ذخایر صندوق های سرمایه گذاری جهان نیز می تواند عامل مهمی برای افزایش قیمت نقره طی ماه های آینده باشد.

البته موسسه ئی تی اف سکوریتی در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است که قیمت هر اونس نقره تا پایان امسال به 18.70 دلار خواهد رسید و این رقم در سه ماه دوم 2018 میلادی به کمتر از 18.10 دلار می رسد.

به نظر می رسد کاهش گمانه زنی ها نسبت به بالا رفتن نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا طی ماه های آینده می تواند عامل مهمی برای کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت فلزات گرانبها از جمله طلا و نقره باشد.

به نوشته طلا ،به نظر می رسد وضعیت تقاضای صنعتی و تولید جهانی نیز تاثیر زیادی بر نوسانات قیمت نقره در ماه های آینده خواهد داشت.

[ad_2]

لینک منبع